أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد محامى المنازعات الدولية وممثل الحكومة فى قضية وجيه سياج أن رجل الأعمال سياج يعتقد أنه فاز بشكل مبدئى بالقضية، لكن هذا خطأ كبير يعتقده البعض، مضيفا لـ«اليوم السابع» أن الحكومة كسبت هذه القضية بنسبة 60 % إلى الآن، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر فى إثبات سقوط الجنسية الأجنبية عن رجل الأعمال، ومن ثم يكون ليس من حقه اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات التابع للبنك الدولى والمعروف باسم «أكسيد» وبذلك تنتهى القضية بأكملها. وأضاف أبوالمجد «أننا على استعداد لبذل أقصى جهد حتى لا يحصل سياج على حق ليس له»، مضيفاً أن التعويض الذى حصل عليه سياج يعتبر أقل من التعويض الذى عرضته عليه الحكومة أثناء المفاوضات، وأشار أبوالمجد إلى أن هناك شخصيات تقوم بالوساطة بين الحكومة وسياج الآن، مشيراً إلى أن هذه الشخصيات تشمل المسئولين الكبار، لكنه توقع أن تكون هذه الوساطات بلا معنى طالما وصلت القضية إلى هذه المرحلة.
على صعيد متصل قال الدكتور عمرو عزت سلامة الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة التى أعدت التقرير الفنى عن المنشآت التى قام بها وجيه سياج على الأرض التى سحبتها منه الحكومة تمهيداً لمنحه التعويض عنها وكان ذلك منذ سنوات، قال إنه لم يتم الأخذ بالتقرير الذى قدمناه، مشيراً إلى أنه كان مطلوباً منه تقييم قيمة المنشآت والمرافق وفقا لأسعار السوق وقتها، وأنه مسئول عن كل ما جاء فى التقرير الذى أعده لهيئة التنمية السياحية يشاركه فى المسئولية عدد من أساتذة جامعة القاهرة، وأضاف أنه فى حال اعتراض أحد على ما توصلنا إليه من نتائج، أو استناد البعض إلى تقارير أخرى فلا مانع لدينا من الاجتماع مرة أخرى لمقارنة التقرير بغيره من التقارير وإبراز الأسباب المنطقية التى جعلتنا نقيم المنشآت والمبانى بهذه الأسعار»، مضيفاً أن التقرير أصبح الآن ملكا لهيئة التنمية السياحية بكل ما يحمله من أرقام، وأن دور المجموعة الفنية التى تم تشكيلها برئاسته انتهى بانتهاء التقرير إلا أنه لا يمانع فى إعادة دراسة التقرير مرة أخرى إذا تم طلب ذلك بشكل رسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة