5 آلاف عامل فى القابضة للتأمين يستغيثون بمحمود محيى الدين

حمى النقابات البديلة تنتقل الآن إلى الشركة القابضة للتأمين وخصوصاً مصر للتأمين التابعة لها، حيث يفكر بعض العاملين فى مجال التسويق وعددهم نحو 4 آلاف فى الإقدام على هذه الخطوة فى مواجهة رئيس الشركة عادل حماد، الذى يتهمه العاملون فى التسويق بالتفريق فى المعاملة، وصلت إلى حد التفكير فى توزيع مكافأة «الجمعية والفائض» على العاملين الإداريين اعتباراً من شهر يونية عام 2006، وإغفال صرفها للجهاز التسويقى، وتم التراجع عن هذه الفكرة، وحسب مذكرة تم رفعها إلى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، فكرت قيادة الشركة فى ضرب الجهاز التسويقى بصورة أخرى، عن طريق عدم ترجمة رسوم السيارات والتأمين الطبى التى تقدر بملايين إلى اعتبارها جزءا من الجهاز التسويقى، وهو ما ينتج عنه حرمانهم من المكافآت نظير ذلك، العاملون فى الجهاز التسويقى يستندون إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (246 لسنة 2006) فى مادته الثامنة والتى تنص على عدم المساس بالمزايا المالية للعاملين، ويرون فيما يفعله عادل حماد ضربا لهذا القرار، وأمام ذلك أرسلوا مذكرات عما يصيبهم من أضرار إلى محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والدكتور زياد بهاء الدين باعتباره رئيساً لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، وأكدت مصادر من الشركة أن محمود محيى الدين أرسل على أثر هذه الشكاوى مذكرة إلى عادل حماد يستفسر فيها عن حقيقة الاتهامات التى يذكرها العاملون فى جهاز التسويق، خاصة أن الموقف أخذ أبعاداً جيدة تمثلت فى توزيع منشور سرى الأسبوع الماضى عبارة عن استغاثة إليه، كما قام عدد محدود من العاملين فى التسويق بتنظيم اعتصام فى مبنى محمود بسيونى فى وسط القاهرة، وتم فضه بسرعة إلا أنه حمل إنذاراً بامكانية تكراره موسعاً فى مرات قادمة، وتطوير المطالب إلى تأسيس نقابة مستقلة.