مستشار محكمة الاستئناف بالإسكندرية: انتداب مسئولى المحليات للنظر فى القضايا تجاوز غير مقبول من "العدل"

اعترض المستشار أشرف البارودى، مستشار محكمة الاستئناف بالإسكندرية وأحد قضاة تيار الاستقلال، على قرارات وزير العدل الأخيرة الخاصة بالكتاب الدورى رقم 9 والذى يقضى بعدم نظر خبراء العدل لقضايا الجنح الزراعية، معللا اعتراضه بأن هذه القرارات تعد تدخلا فى شئون السلطة القضائية وعمل القضاة.

وقال البارودى لليوم السابع "أنا معترض على هذه القرارات جملة وتفصيلا لأنه ليس من حق وزير العدل أن يتدخل فى عمل القضاة فهى لا تمتلك الحق فى اختيار الجهة التى يمكن للمحكمة إن تنتدبها للفصل فى مسألة فنية"، مشيرا إلى المبدء القانونى القائل بأن المحكمة هى الخبير الاعلى وهى تمتلك إن تستقى الراى الفنى من اى جهة تريد وبالشكل الذى ترغب فيه.

كما انتقد لجوء القضاة إلى الأخذ بتقارير المحليات حول الأراضى الزراعية، قائلا "أنا شخصيا كقاضٍ لا أستطيع الاطمئنان إلى المحليات كجهة رأى ولا يمكننى أن أعتمد عليها إلا بشرط واحد هو أن يكون أعضاؤها منتخبين بطريقة نزيهة، أما فى ظل الظروف الحالية فإن المحليات ليست محل رأى يؤخذ به أمام المحكمة".

وأكد أن عمل الخبير فى نظر قضايا العمال هو عمل حسابى بحت يقوم فيها الخبير بحساب المستحقات المالية فقط وبعدها يأتى دور القاضى فى أن يقرر إذا كانت هذه المستحقات من ناحية المبدء تتفق مع القانون من عدمه.

وأشاد البارودى بعمل خبراء وزارة العدل فى نظر القضايا العمالية، قائلا "لقد أثبت الخبراء على مدار سنوات طويلة أنهم اكتسبوا فى القضايا المحاسبية المتعلقة بالعمال خبرة كبيرة تطمئن إليها المحكمة".

وقال "لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لعضو محليات أن يقوم بهذه المهنة الفنية المتخصصة"، مشيراً إلى أن تشريعات العمال التى وصفها بأنها تعانى حالة فوضى شديدة، تعد من أسوأ تشريعات العمال فى العالم.

وأضاف "سبق للمستشار ممدوح مرعى أن تدخل فى تشكيل لجان عمالية من خلال المادتين 77، 88 من القانون رقم 12 لسنة 2003، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تلك اللجان المسماة باللجان الخماسية التى تفصل فى هذه القضايا والتى كانت أحد مظاهر تدخل الوزير ليس فقط فى عمل الخبراء، ولكن فى تشكيل المحاكم ذاتها ويضاف إليها المحاكم الاقتصادية التى تعد أحد أشكال هذا التدخل.

أما بالنسبة لدور القضاة فى مدى تنفيذ الكتاب الدورى رقم 9، قال البارودى إنه فى هذه المرحلة المظلمة يستطيع القضاة ورؤساء المحاكم ببساطة شديدة أن يطبقوا القانون فى محاكمهم وألا يلتزموا بأى قرار صادر من هنا وهناك".

وأكد أنه أول من لم يلتزم بقرار وزير العدل لأنه من حقه أن ينتدب الجهة التى يريدها، قائلا "من حقى أن أحيل أى دعوى قضائية إلى جهة الخبرة التى ارتضيها وليست الجهة التى يختارها الوزير".