"غالى" يرفض زيادة مخصصات "التعليم" لحراسة المدارس

جدد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، رفضه للطلب الذى تقدم به الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم بمنحه زيادة مالية قيمتها 400 مليون جنيه على موازنة "التعليم" للعام المالى الجديد، من أجل التعاقد مع شركات أمن خاصة تتولى حماية المدارس، على أن يتم التعاقد عبر مناقصات عامة تعلن عنها الوزارة مع بداية من العام الدراسى المقبل 2010/2011.

ورفض "غالى" طلب الجمل يرجع إلى ارتفاع التكلفة المالية التى طلبتها "التربية والتعليم" للتعاقد مع شركات الأمن "400 مليون جنيه"، حيث يراها غالى تكلفة مبالغ فيها لسببين، الأول: أن "التعليم" لم تنفق أكثر من 20 مليون جنيه لحماية المدارس والكنترولات أثناء امتحانات الثانوية العامة الماضية مستعينة بجهود وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات، وبالتالى لا تحتاج "التعليم" أكثر من هذا المبلغ لتأمين المدارس. أما السبب الثانى: فيتمثل فى أن التعاقد مع تلك الشركات الخاصة يعنى بالتبعية إنهاء عقود عدد من الموظفين بالتربية والتعليم الذين يعملون كأفراد أمن "متعاقدين وغير معينين" بالمدارس، وهى الخطوة التى لا يحبذها وزير المالية حتى لا يتعرض لهجوم بحجة تشريده لموظفين يعملون بالجهاز الإدارى للدولة.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يرفض فيها غالى طلب الجمل منحه زيادة مالية للتعاقد مع شركات الأمن، حيث سبق لوزير التربية والتعليم أن تقدم بنفس الطلب فى شهر يونيو الماضى أثناء جلسة للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ووعده وزير المالية آنذاك بدراسة الأمر، إلا أن الجمل فوجئ بأن موازنة الوزارة للعام المالى الجديد، والتى بلغت 31.9 مليار جنيه، خلت من هذا البند.

على إثر ذلك، قرر إعادة الجمل تجديد طلبه مرة ثانية، فاستغل اجتماعا جمعه بوزيرى المالية والتنمية الاقتصادية قبل 3 أسابيع، واستفسر عن مصير الـ400 مليون جنيه الخاصة بتأمين المدارس، غير أنه فوجئ بوزير المالية يرفض طلبه مرة أخرى.

لقاء الوزيرين، حمل مفاجأة أخرى تمثلت فى عدم موافقة "المالية" على منح "التربية والتعليم" 4 مليارات جنيه لبدء مشروع الثانوية العامة الجديدة "2011/ 2012"، واكتفى غالى بمنح "التعليم" 2.5 مليار جنيه فقط على أن تصرف على عامين، تلك الزيادة يراها الجمل، وبحسب مصادر بالوزارة، غير كافية لتنفيذ بنود مشروع "الثانوية" وأهمها تطوير 1700 مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية، وتدريب 200 ألف معلم ثانوى، وتغيير نصف المناهج الدراسية لتطبيق نظام التقويم الشامل.

معلومة:

* 4.4 مليار جنيه.. حجم الزيادة المالية التى وافق غالى على إضافتها لميزانية وزارة التربية والتعليم لترتفع من 27.5 مليار إلى 31.9 مليار جنيه للعام المالى الحالى.