بدأت الجرافات التابعة للمجلس، فى وجود عدد من المسئولين وبحراسة عشرات الجنود والضباط من قسم ومديرية أمن مطروح، فى تنفيذ قرار المحافظ رقم 487 الصادر فى 8/8/2009، بهدم وإزالة منـزل كامل محمد محمود ظاظا، وتسويته بالأرض عقب إخراج أصحابه منه بالقوة، وذلك عقب قرار المحافظ بتخصيص هذه الأرض لإقامة مجمع مخابز، بناء على ترشيح هذه الأرض من مجلس المدينة وإدارة الأملاك بالمجلس، التى تجاهلت كل المستندات والإجراءات القانونية المتخذة بشأن الأرض من أجل تملكها من الدولة منذ عام 1983 بموجب الإخطار رقم 312 فى 28/12/ 1983، وطلب الشراء رقم 568 /90 وسداد مبلغ 5500 كرسوم، وقام المالك السابق بعد تقدمه بطلب الشراء بالتقدم بطلب بناء منزل عام 1990، حيث قام ببناء منزل على مساحة 150 مترا وبناء سور على مساحة الأرض البالغة 5 آلاف متر وتركيب عداد كهرباء فى عام 1990.
صاحب المنزل كامل محمد محمود ظاظا، يقول إنه كان يعمل بالمملكة السعودية منذ 30 عاما وعاد إلى مصر واشترى هذه الأرض من أصحابها بمبلغ 750 ألف جنيه، بعد أن تأكد من خلو الأرض من المشاكل وعدم مخالفتها للتخطيط العمرانى، واستقرار حيازتها منذ عام 1983 ووجود عداد إنارة وكشف تحديد مساحى رقم 1801/1997.
وفوجئ ظاظا باتصال تليفونى يؤكد له أن الأرض تم تخصيصها لإقامة مستودعات ومخابز بمعرفة المحافظ، بعد أن أقنعه البعض بأن الأرض فضاء ومملوكة للدولة ولا يوجد عليها أى إشغالات، فلم يتمالك نفسه وسقط على الأرض نتيجة إصابته بأزمة قلبية نقل على أثرها للعناية المركزة بأحد مستشفيات السعودية.
ويضيف بأنه عقب عودته لمصر سارع بمخاطبة كل المسئولين بمحافظة مطروح، وتقدم بطلب للمحافظ يثبت فيه ملكيته للأرض والمنزل، وقام المحافظ بتحويل الطلب للجهات المعنية للدراسة والعرض، فى حين أصدر قرار الإزالة بعدها بيومين دون انتظار الدراسة والعرض من جهاز أملاك الدولة أو المساحة أو شركة الكهرباء.
يضيف ظاظا بأنه فوجئ بقطع الكهرباء عن المنزل، ومنع إعادة التوصيل رغم موافقة شركة الكهرباء، ثم فوجئ أثناء قيامه بمتابعة سعيه فى الجهات الحكومية لإنهاء المشكلة بعملية تنفيذ قرار الإزالة عقب القاء أسرته وأساس المنزل وأمتعتهم فى الشارع بعد طردهم بالقوة.
على الجانب الآخر، أكد المسئولون بمجلس المدينة والمحافظة، أن الأرض ضمن أملاك الدولة وكانت خالية من المنشآت، وأن المبانى التى تم إزالتها أقيمت حديثا، وأن الإزالة تمت بناء على قرار اللواء سعد خليل محافظ مطروح بعد تخصيص الأرض لإقامة مشروع خدمى عليها. فى حين رفض المسئولون التعليق على وجود عداد إنارة بالمنبى منذ عام 1990، وكذلك عدم التعليق على محضر معاينة الشرطة قبل تنفيذ الإزالة بوجود منزل مأهول بالسكان ومع ذلك تم تنفيذ القرار بالمخالفة للواقع.
