وزارة التجارة: لا حصانة للمتورطين فى رشاوى

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم "الثلاثاء" أنه لا توجد قيادات فى الوزارة أو أشخاص يحملون الحصانة من أى نوع، متورطين فى قضية الرشوة بصندوق تنمية الصادرات، وأن ما نشرته إحدى الصحف اليومية فى ذلك الصدد عار تماما من الصحة.

وأوضحت الوزارة- فى بيان لها- أنه تم ضبط واقعة الرشوة فى صندوق دعم الصادرات فى الثالث من أغسطس 2009، حيث توافرت قرائن حول تواطؤ أحد المنتدبين من إحدى الجهات للعمل بالصندوق لمراجعة مستندات الشركات المتقدمة للحصول على المساندة التصديرية، بقصد تسهيل حصول إحدى الشركات التجارية- والتى صدرت تعليمات بوقف التعامل معها- على دعم مالى من الصندوق دون وجه حق قيمته 17 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة أن أجهزتها قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالعمل على كشف كافة ملابسات الواقعة، وتم إمداد الجهات القائمة على التحقيق بكل البيانات والمستندات المرتبطة بالواقعة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة أن المهندس رشيد محمد رشيد أصدر فى الرابع من أغسطس الجارى تعليماته بوقف تعامل صندوق تنمية الصادرات مع جميع مكاتب التصدير والشركات التجارية العاملة فى مجال التصدير، وقصر التعامل فقط للحصول على مساندة الصندوق، على المصانع المنتجة فيما عدا الحاصلات الزراعية نظرا لطبيعتها؛ حيث لا يقوم المزارعون بالتصدير مباشرة، وتكليف لجنة لإعادة مراجعة وتقييم جميع الشركات العاملة فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية ووضع الضوابط والقواعد اللازمة التى تكفل التأكد من جدية شركات التصدير التى تتقدم للحصول على المساندة التصديرية من الصندوق.

وأضافت الوزارة أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وضع عددا من الضوابط والقواعد لكشف أية عمليات للتلاعب من قبل الشركات المتعاملة أو للتواطؤ من قبل موظفى الصندوق.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2006 قامت إدارة صندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة بإحالة 85 شركة للنيابة العامة بعد اكتشاف تقدمها بمستندات غير صحيحة للحصول على المساندة التصديرية، وقد تم حفظ التحقيقات إداريا مع 31 شركة بعد قيامها برد ما تم صرفه دون وجه حق، ولا تزال بقية الشركات تحت تصرف النيابة العامة، وقد تم وقف التعامل مع جميع هذه الشركات ومراجعة كافة أعمالها مع الصندوق، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع من ثبت تواطؤه من العاملين فى الصندوق مع هذه الشركات.