حصلت مجموعة الـ45 بهيئة قضايا الدولة على طلبات خصومة من لجنة فض المنازعات بوزارة العدل لإقامة دعاوى قضائية ضد المستشار صدقى خلوصى رئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة يطالبونه فيها بالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء الهيئة لما شاب ذلك من مخالفات عديدة، أو تعيين أعضاء المجموعة كمساعدى نواب فى الهيئة، كما سيقيم أحد أفراد المجموعة دعوى قضائية ضد الهيئة للحصول على تعويض مادى فى مقابل الضرر الذى تعرض له من جراء عدم تنفيذ هذه الأحكام القضائية.
وأكدت مجموعة الـ45، خلال وقفتها الاحتجاجية اليوم، الثلاثاء، أمام مقر وزارة العدل، على رفضها التام لموقف الهيئة منهم وعدم امتثالها لأحكام القانون، واشترط المحتجون ضرورة إلغاء تعيين ما يقرب من 480 عضوا بالهيئة مستندين فى ذلك إلى عدم توافر الشروط فيهم، فبعضهم حاصل على تقدير مقبول من كليات الحقوق عكس ما ينص عليه القانون من ضرورة حصول المعينين على تقدير جيد، فى حين أكد أعضاء المجموعة أنهم حاصلون على تقديرات جيد جدا ومنهم من هو حاصل على درجة الماجستير فى الحقوق.
ارتدى المحتجون، الذين بلغ عددهم 20 محامياً، فى وقفتهم الاحتجاجية أوشحة سوداء للمرة الخامسة منذ بدء احتجاجاتهم أمام وزارة العدل، تعبيراً منهم عن رفضهم لما وصفوه بتعسف هيئة قضايا الدولة ومسئوليها معهم، كما رفع المحتجون لافتات استغاثة بالرئيس مبارك وقرروا إرسال إنذارات على يد محضر كل أسبوع لرئيس هيئة قضايا الدولة.
المستشار صدقى خلوصى رئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة