غالى يعتمد خطة الضرائب لعام 2009/ 2010

اعتمد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، خطة مصلحة الضرائب للعام المالى الحالى 2009/ 2010، وطالب فيها بأن تركز على إنهاء المنازعات الضريبية التى ما زالت متداولة أمام المحاكم وفى المأموريات ولجان الطعن، وتفعيل القرار الوزارى بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة، وذلك لتحقيق الاستقرار فى المجتمع الضريبى.

وقال الوزير - عقب لقائه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب لاعتماد خطة المصلحة - "إن مصلحة الضرائب ستبدأ فوراً فى تلقى طلبات الممولين الراغبين فى إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية القديمة، فى ضوء تفعيل القرار الوزارى رقم 363 لسنة 2009 لحين الانتهاء من إعداد مقار اللجان، وإصدار قرار التشكيل للجان خلال أسبوعين، وذلك من خلال مقر مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمأمورية متوسطى الممولين بالحى العاشر بالقاهرة، حيث ستنظر اللجان الطلبات.

وأكد الوزير أن المنظومة الضريبية تسير فى مسارها الصحيح، والذى وضعه قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وذلك لضمان ارتباط الزيادة فى الحصيلة الضريبية بمعدل نمو الاقتصاد المصرى، وليس بحجم المتأخرات الضريبية أو حجم فروق الفحص، حيث سجلت المصلحة زيادة فى معدل نمو الحصيلة من ضريبة الدخل عام 2008 بلغت 18% كنتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادى بأكثر من 7%، وتحقيق القطاع الخاص لأعلى نتائج أعمال فى السنة المالية السابقة.

وأضاف غالى أن المنظومة الضريبية نجحت فى تدعيم الثقة مع المجتمع الضريبى، والتى انعكست فى زيادة مساهمة الربط الذاتى فى الحصيلة الضريبية للسنة المالية 2008/ 2009 لنحو 88%، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 15% فى السنوات قبل عام 2005.