خبراء: تعديل قانون التأمينات يهدر حقوق أصحاب المعاشات

كارثة جديدة سيتعرض لها أصحاب المعاشات عند تطبيق التعديلات على قانون التأمينات..هذا ما أكده الخبراء والذين اتهموا هذا التعديل بإهدار حقوق أصحاب المعاشات، وهو ما دعا دار الخدمات العمالية واتحاد أصحاب المعاشات ودار الخدمات النقابية إلى الطعن على عدم دستورية هذه التعديلات، لأنها تفرق فى التعامل مع أصحاب المعاشات فى الوقت الذى حقق فيه صندوق التأمين فائضا قدره 25 مليار جنيه طبقا للموازنة المالية الجديدة.

وكشف صلاح الأنصارى رئيس جمعية دار الخدمات النقابية عن مخطط الحكومة والتى تستهدف من خلاله التخلص من أعباء المعاشات، ورغبتها فى استكمال خطة الخصخصة التى بدأتها وساهمت فى تسريح العديد من العاملين وتسريح الباقية وإجبارهم على المعاش المبكر .

وأكد الأنصارى أن التعديل الجديد يعد التفافا على حكم المحكمة الدستورية والتى كانت أقرت للعامل عدم دستورية القانون القديم والذى كان ينص على أن نظام المعاش المبكر طبقا للقانون القديم يخفض نسبة 5% عن كل 5 سنوات حتى سن الـ 60 بمعاش الأجر الأساسى، و5% عن الأجر المتغير عن كل سنة، إلا أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريته، والحكم برد أموال العاملين التى تم خفضها.

وقال الأنصارى إن حساب المعامل الاكتوارى طبقا للتعديل الجديد يعد التفافا على ذلك، حيث إن معدل احتساب متوسط راتب آخر عامين فى مدة الاشتراك كان تتم بالقسمة على 45 سنة، فى التعديل الجديد أصبح يقسم على 90 سنة طبقا للسن مما يعنى إهدار نحو 50% من حقوق العامل.

وأكد الأنصارى أن هناك تفرقة بين العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر منذ 6 أشهر وأصحاب المعاش المبكر طبقا للقانون الجديد خاصة العاملين بالشركات التى يتم تصفيتها فى الوقت الحالى على سبيل المثال شركة النصر للسيارات والتى خرج منها نحو 2000 عامل باقى 200 عامل سيتم محاسبتهم طبقا للتعديل الجديد .

وطالب الأنصارى ضرورة تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر ومحاولة عدم الاتجاه له، لأنها تعنى أن ينضم هؤلاء إلى البطالة فى الوقت الذى يحصل فيه صاحب المعاش على ثلث الأجر عما كان يحصل عليه أثناء العمل.

يذكر أن العديد من العاملين أعلنوا احتجاجهم عن قانون التأمينات الجديد والذى أكدوا أنه محاولة أخرى من الحكومة لإهدار حقوقهم .