اعتمد زهير جرانة وزير السياحة أسماء الشركات المسموح لها بتنظيم الحج السياحى هذا العام، وعدد التأشيرات المخصصة لكل شركة من الحصتين الأساسية والمفتوحة.
وقال وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات أسامة العشرى اليوم الثلاثاء، إنه تم إخطار غرفة شركات السياحة بأسماء الشركات وعدد التأشيرات لإخطار الشركات بها والبدء فى إعداد الكشوف والأوراق استعدادا للموسم الجديد.
وأضاف أن عملية تحديد الشركات وحصة كل منها جاءت بعد اجتماع موسع للجنة الدائمة للحج والعمرة بالسياحة لتطبيق المعايير الموضوعة مسبقا لاختيار الشركات وتوزيع التأشيرات وهو الاجتماع الذى شارك فيه أعضاء غرفة شركات السياحة من لجنة السياحة الدينية.
وأشار العشرى إلى أنه تم اختيار 1100 شركة لتنظيم الحج هذا العام، بالإضافة إلى 15 شركة تنتظر البت فى أمرها من قبل اللجنة الدائمة للحج والعمرة لوجود مواقف قانونية لتلك الشركات، وفيما يخص توزيع حصة السياحة من تأشيرات الحج البالغة 30 ألف تأشيرة ففى الحصة الأساسية والمخصص لها نصف حصة السياحة بعدد 15 ألف تأشيرة فقد تم تخصيص 17 تأشيرة لكل شركة من شركات المستوى الأول فئة "أ" و10 تأشيرات لشركات المستوى الثانى فئة "ب" و4 تأشيرات لشركات المستوى الثالث "ج"، بالإضافة إلى تأشيرتين للشركات الجديدة التى تعمل لأول مرة هذا العام.
وأوضح أن الحصة المفتوحة من التأشيرات والتى تم تطبيقها لأول مرة هذا العام على النصف الثانى من حصة السياحة والتى تقدمت الشركات بطلبات للحصول عليها بلغت حوالى 30 ألف تأشيرة فبعد تطبيق المعايير المحددة للتوزيع تم تخصيص 50 % من العدد الذى طلبته كل شركة من هذه الحصة.
وقال العشرى إنه بجانب تخصيص 5% إضافية للشركات التى تقدمت ببرامج مميزة وأسعار تنافسية أرخص من مثيلاتها بالشركات الأخرى، ووضعت الوزارة شرطا للحصة المفتوحة أن يتم تنفيذ 60% منها لرحلات الطيران و40% للبرى لضمان عدم تجاوز المساحة المخصصة لحجاج البرى وهو 10 آلاف تأشيرة للحصتين الأساسية والمفتوحة.
وأكد أن اللجنة راعت الشفافية التامة فى تطبيق المعايير الخاصة بتوزيع الحصة المفتوحة والتى تضمنت تميز البرامج من حيث الخدمات والأسعار المتناسبة مع تلك الخدمات وأيضا خبرة الشركات وعدم ارتكابها مخالفات فى المواسم السابقة وبعد أن ثبت تحقيق الغالبية العظمى من الشركات لهذه المعايير تم توزيع الحصة بنظام قسمة الغرماء، ومنح نسبة إضافية للبرامج الأكثر تميزا والشركات التى انطبقت عليها المعايير بنسبة 100 %.
وأوضح العشرى أن جرانة طالب بالحفاظ على تميز الحج السياحى من حيث الخدمات المقدمة للحجاج خاصة بالمشاعر المقدسة وأيضا سكن الحجاج بمكة والمدينة.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة من غرفة الشركات أن النظام الجديد بتطبيق الحصة المفتوحة حقق العدالة بين الشركات وأدى إلى تشجيع الشركات المنفذة للحج فى التميز فى برامجها وخدماتها للحجاج، كما أدى إلى انخفاض واضح فى الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة، ووجود تنافس بين الشركات فى إعداد برامج قادرة على جذب الحجاج، وتوقعوا أن يحقق الحج السياحى هذا العام نجاحا كبير فى ظل النظام الجديد .
