يقول محمد حسنى عبد اللطيف عضو مجلس محلى القنطرة غرب إنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة حول البناء فى أرض مخصصة لإنشاء مخبز بناء على عقد موقع بين الوحدة المحلية وسيدة تدعى وفاء حمدى محمد بقيمة 122 ألف جنيه لقطعة أرض مساحتها 410 أمتار بالمجاورة الأولى وما عليها من مبانٍ عن طرق المزاد العلنى وعلى الرغم من أن المادة 8 من العقد تنص على عدم أحقية المشترى فى إقامة منشآت مبان سكنية أو خلافه داخل الأرض وفى حالة ذلك يفسخ العقد تلقائيا كما نص البند 14 دون اتخاذ إجراءات تقاضى إلا أن الوحدة المحلية تركت المشترى يبنى منزلا سكنيا ويوصل الكهرباء بدون ترخيص منذ سنوات ولم يتم فسخ العقد حتى الآن.
وأضاف حسنى أن هذا يعد إهدارا للمال العام لأن قيمة الأرض حاليا تصل إلى أكثر من مليون ونصف وأضاف أن البند رقم 12 فى كراسة الشروط نص صراحة على فسخ العقد بدون اللجوء إلى القضاء ومع ذلك الوحدة المحلة تجامل صاحب المخبز وترفض فسخ العقد والمجلس المحلى جمد التوصية الخاصة بذلك ويسعى إلى إحالة الأمر للقضاء بمعنى المماطلة فى فسخه.
من جانبه قال بحراوى سليمان مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلة بالقنطرة غرب إننا أرسلنا تقريرا للمجلس المحلى لإحالة موضوع المخبز للقضاء دون فسخ العقد مباشرة ولم يشر إلى بنود التعاقد التى تتيح للوحدة المحلية إلغاء العقد مباشرة
واستطرد حسنى إن إحالة الموضوع للقضاء معناه الإخلال ببنود العقد ومجاملة مالك المخبز وطالب بتدخل محافظ الإسماعيلية لواء عبد الجليل الفخرانى ورئيس المركز والمدينة مهندس محمد فهمى البيك لكشف المتورطين فى مساعدة مالك المخبز وتوصيل المرافق لمنزل غير مرخص قانونا وإهدار المال العام على الدولة، وألمح محمد حسنى إلى أن هناك عددا من أعضاء وقيادات المحليات تريد "تنويم" الموضوع لمصالح خاصة.
من جانبه قال رئيس المجلس المحلى للمدينة عوض الشحات إننا مع تطبيق القانون ضد أى مخالف وما دامت الوحدة المحلية رأت إحالة الموضوع للقضاء سيتم بحث الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة