"المحاكم الابتدائية" تسترد القضايا العمالية والزراعية من الخبراء

فوجئ رؤساء مكاتب الخبراء اليوم بخطاب وجهه لهم رؤساء المحاكم الابتدائية يطالبونهم فيه بسرعة إرسال جميع القضايا العمالية الموجودة فى المحاكم سواء تم إنجازها أو لم يتم، استنادا إلى الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009 مع إرسال جميع قضايا الجنح الزراعية من " تبوير وتجريف و تعدٍّ على الأراضى الزراعية "، و هو ما اعتبره الخبراء بأنه اتجاه لتصفية مصلحة الخبراء لما فى ذلك من مخالفة للقانون المنظم لعملهم علاوة على مخالفته للكتاب رقم 9 الذى يقتصر على الجنح الزراعية فقط ولم يتطرق إلى القضايا العمالية.

و أكد الخبراء على رفضهم الشديد للكتاب الدورى ولجميع هذه القرارات لأنها تضر بسير العدالة حسب وصفهم .

كما توجه اليوم وفد من الخبراء إلى مقر رئاسة الجمهورية لتقديم تظلم للرئيس مبارك من قيادات وزارة العدل لعدم استجابتهم لمطالبهم ومذكرة تضم كل التفاصيل والأبعاد المتعلقة باعتصامهم الذى بدأوه فى السادس من يوليو الماضى.

ومن ناحية أخرى يستعد الخبراء لتأسيس اتحاد دولى لهم يسمى "الاتحاد الدولى لخبراء العدل" حيث قام عدد منهم بترجمة مطالبهم الخمسة إلى لغات متعددة تمهيدا لكسب التضامن معهم والتأييد من جانب الخبراء فى الدول المختلفة وسيقوم الخبراء فى وقفتهم الاحتجاجية غدا الأربعاء بالإعلان فى مؤتمر صحفى عن الخطوات التمهيدية التى سيتبعونها لإنشاء الاتحاد والخطوات التصعيدية الأخرى والتى قال أحد الخبراء لليوم السابع إن التصعيد سيصل إلى درجة تقديم الاستقالات الجماعية ".

كما سيحضر غدا عدد من أعضاء مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدنى للتضامن مع الخبراء و مطالبهم المتمثلة فى إلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 لمخالفته لمواد قانون الإثبات، حيث يقضى الكتاب الدورى بمنع إرسال الدعاوى القضائية لهم فى مكاتبهم، ومع ضرورة نظر الخبراء الدعاوى القضائية فى المحاكم وهو الأمر الذى يرفضه جميع الخبراء لما له من تأثير على أدائهم لعملهم من ضياع الوقت والجهد معا، فضلا عن المطالبة بإصدار قانون جديد ينظم عملهم بدلا من المرسوم الملكى قانون رقم 69 لسنة 1952 بهدف توفير الحماية القضائية لهم، والاستقلال المالى فى الميزانية، والأجور والمرتبات، وتوفير صندوق الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، كما يطالب الخبراء بإعادة صلاحيات رئيس القطاع كاملة، وإلغاء ندبهم الإجبارى إلى المحاكم.