أبو عيطة يقاضى وزير المالية لحذف عبارة من قراره

تقدم اليوم كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مختصما فيها د.يوسف بطرس غالى وزير المالية، وذلك لإلغاء عبارة ختم الوزير بها قراره رقم 425، وهى أن هذا القرار جاء بناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والأعمال المالية، لما تضمنه القرار – من وجهة نظره- من بنود تعتبر تعسفا وإجحافا وتضيعا لحق أعضاء النقابة.

الدعوى حملت رقم 52491، وانتهت إلى المطالبة بوقف قرار وزير المالية بتعديل قراره رقم 425 لسنة 2009 والصادر فى 28 يوليو الماضى، لما تضمنه من آثار أهمها اعتماد كل من محمد جهاد قشقوش، ومحمد عبد الوهاب طلب، عبد القادر محمد طاهر باعتبارهم ممثلى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، وفى لجنة الإشراف على الصندوق نفاذا لنص المادة العاشرة للنظام الأساسى له.

وأكد أبو عيطة فى الدعوى أن قرار الوزير سيؤدى إلى حرمان النقابة المستقلة لمواظف الضرائب من جنى ثمار نجاحها فى إنشاء الصندوق، رغم مرور 4 شهور فقط على إنشائها، عكس نقابة البنوك المنشأة منذ عشرات السنوات دون أن تنجح فى تقديم أية خدمات للعاملين بها.