أعلنت شركات الإنتاج التلفزيونى الثورة على وزير الإعلام أنس الفقى، بسبب تمييزه لشركة الإنتاج الخاصة بطارق نور، وأصبح الصدام العلنى بين الجانبين مسألة وقت.
تعود بدايات ثورة شركات الإنتاج إلى قرار وزير الإعلام وقف العمل بمبدأ إهداء البرامج للتلفزيون، والذى كان يقضى بتحمل شركات الإنتاج لكافة تكاليف البرامج، ثم تقوم بإهدائها للتلفزيون مجاناً لعرضها، مقابل تقاسم عائدات الإعلانات وفق نسبة متفق عليها.
قرار منع الإهداءات للتلفزيون تم تطبيقه على كافة شركات الإنتاج باستثناء شركة طارق نور "نور للاتصالات" التى حظيت بمعاملة تفضيلية، وأصبحت الشركة الوحيدة التى تقوم بالإنتاج والإهداء للتلفزيون وفق النظام القديم، الأمر الذى دفع شركات الإنتاج الأخرى إلى التساؤل، اشمعنى طارق نور وحده؟ وانتقاد سياسة الكيل بمكيالين فى التلفزيون.
ورغم اعتراض شركات الإنتاج، وطلبها مراراً المساواة بطارق نور وشركته، سواء بالمنع مثلها أو بالمنح مثله، ظل التلفزيون "ودنا من طين وأخرى من عجين" الأمر الذى دفع العلاقة بين شركات الإنتاج والفقى إلى نقطة الصدام المرشح للتفاقم، خاصة أن طارق نور يبدو واثقاً من بقاء علاقته المتميزة مع التلفزيون.
السؤال الذى أصبح يطرح نفسه الآن: هل يصر الفقى على تدليل طارق نور على حساب شركات الإنتاج التلفزيونية الثائرة، أم يطبق مبدأ المساواة فى الظلم عدل؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة