بطاقات عماد ونانسى تجدد الأمل لدى البهائيين فى تنفيذ قرار وزير الداخلية.. ويطالبون العادلى بإنهاء معاناتهم مع مصلحة الأحوال المدنية

جدد صدور أول بطاقة شخصية تحمل علامة شرطة (-) فى خانة الديانة للتوأم عماد ونانسى رؤوف هندى؛ الأمل لدى الجماعة البهائية فى مصر فى أن يكون بداية انفراجة لما يعانونه من موت مدنى منذ سنوات طوال، لم يغيرها حكم المحكمة الإدارية العليا، ولا قرار وزير الداخلية الذى لم يتم تطبيقه فعليًّا رغم مرور ما يقرب من الستة أشهر، فعلى الرغم من تقدم عدد كبير من المواطنين البهائيين بأوراقهم لمصلحة الأحوال المدنية منذ شهور، لم يخرج رد المسئولين بمصلحة الأحوال المدنية عن عبارة "الإجراءات غير مكتملة" فهل سيضطر البهائيون لقطع أشواط قضائية جديدة رغم القرار الوزارى.

عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكد أن قرار وزير الداخلية يلزم مصلحة الأحوال المدنية باستخراج بطاقات شخصية مثبت بها علامة "-" فى خانة الديانة، وبالتالى فإن القرار ينبغى أن ينفذ أوتوماتيكيًّا ومن دون الحاجة إلى التقاضى مجدداً؛ لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن القرار الوزارى لم يصاحبه أى نوع من أنواع التسهيلات فى الإجراءات؛ فمثلاً القرار جاء لصالح البهائيين الذين لديهم شهادات ميلاد ورقية قديمة مثبت بها عبارة "بهائى" أو "أخرى" أو "-" لكن هذا الوضع لا يسرى على جميع البهائيين، إذ إن عددا كبيرا منهم تم تسجيل لفظة "مسلم" أو "مسيحى" فى شهادة ميلاده، وهؤلاء مطالبون بإثبات أنهم بهائيون من خلال شهادات الأجداد، وأجداد الأجداد، وهى رحلة طويلة وشاقة فى السجلات الحكومية.

ويضيف رمضان أن المعاناة لا تتوقف عند تقديم الأوراق المطلوبة، إذ إن جميع البهائيين فى أنحاء الجمهورية عليهم تقديم أوراقهم فى مصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة فقط، وبعد ذلك يفتح له ملف، وصحيفة بحث جنائى، ويتم استدعاء البعض للتأكد من رغبته فى إثبات علامة (-) وفى أنه بهائى فعلاً، فالمستندات وحدها لا تكفى، ويقول إنه على الرغم من أن عشرات البهائيين انتهوا بالفعل من كل الإجراءات المطلوبة فإن مصلحة الأحوال المدنية لم تستصدر أى بطاقات شخصية سوى لنجلى د. رؤوف.

واستبعد عادل رمضان المحامى أن يلجأ البهائيون للتقاضى ضد مصلحة الأحوال المدنية بسبب تعطيل الإجراءات فى الوقت الحالى، وقال بعد خمس سنوات كاملة فى المحاكم، لا يريد البهائيون اللجوء مجدداً للقضاء ويفضلون منح السلطات الوقت الذى يحتاجونه لاستكمال الإجراءات، إلا إذا اضطرنا المسئولون للجوء للقضاء مرة أخرى، ويقول "لو ثبت أن القرار الوزارى هو مجرد قرار شكلى للالتفاف على مطالب البهائيين فلن يكون أمامهم سوى الخيار القضائى مرة أخرى" إلا أنه يؤكد أن استصدار بطاقات شخصية لعماد ونانسى رؤوف يبشر بأن الأمور ستسير بسلاسة أكبر فى الفترة القادمة "على الأقل هذا ما نأمله".

د.بسمة موسى، واحدة من أشهر الوجوه البهائية فى مصر أكدت أنها تقدمت بأوراقها منذ ثلاثة أشهر، ولم يتم التسليم حتى الآن بحجة أن الإجراءات لم تستكمل بعد، واستبعدت الدكتورة بسمة موسى أن تلجأ للقضاء، وقالت "بعد خمس سنوات من انتظار الحكم القضائى لخانة الديانة، فإن فكرة سلوك الطريق القضائى مستبعدة"، وتحكى عن الصعوبات التى واجهتها شخصيا فى استكمال الأوراق المطلوبة مشيرة إلى أنها كانت مضطرة لاستخراج شهادة وفاة لجدها، وفوجئت بأن الموظف يطلب منها الاسم الرباعى لوالدة جدها، وعندما ذهبت لاستخراج شهادة ميلاد لأبنائها اكتشفت أن الشهادة الأصلية تعرضت للتلف من الإهمال، وأن اسم الأم ووظيفتها مختف، فيما يرفض المسئولون الاكتفاء بصورة شهادة الميلاد.

وأضافت أنها تعرضت لما يشبه التعليق فى مصلحة الأحوال المدنية لتثبت أنها بهائية، وأنها ترغب فى إضافة (-) فى خانة الديانة، وتقول إنها ستتوجه غداً الاثنين إلى مصلحة الأحوال المدنية على أمل أن يكون الرد مختلفاً هذه المرة، وتقول "إذا لم يكن هناك جديد، فليس أمامنا سوى الصبر".

ومن جهته أكد د. جورج إسحق أن صدور بطاقات شخصية لنانسى وعماد سيكون فاتحة خير لباقى البهائيين، معرباً عن تفاؤله بتنفيذ القرار الحكومى الذى يؤكد على المواطنة، وحرية العقيدة، وقال "علينا ألا نستبق الأحداث، لأن القرار يمثل وضعاً جديداً ويحتاج إلى وقت" مشيراً إلى أن البيروقراطية التى تسيطر على المؤسسات الحكومية قد تلعب دوراً كبيراً فى إبطاء تنفيذ القرار الحكومى.

إلهامى الميرغنى عضو جماعة مصريون ضد التمييز، يؤكد هو الآخر على أن الأجواء توحى بالتفاؤل، وقال إن تحريك القرار الحكومى يحتاج إلى مساندة من قبل منظمات المجتمع المدنى، داعياً إلى حملة واسعة للمطالبة بتحريك القرار.