اليوم السابع ينشر حركة تنقلات مجلس الدولة

أصدر المستشار محمد أحمد الحسينى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، القرار رقم 289 لسنة 2009 الخاص بالحركة القضائية لمستشارى وقضاة المجلس التى أقرها المجلس الخاص، والتى شملت 1673 مستشارا وعضوا بالمجلس.

وجاءت الحركة القضائية طبقا لرغبات القضاة مع مراعاة التقريب لا التوطين، والظروف الصحية والاجتماعية، وشملت الحركة فى مادتها الأولى أن يتولى المستشار محمد أحمد الحسينى رئاسة المحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد عبد الغنى رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، والمستشار عادل محمود زكى فرغلى رئيسا لمحكمة القضاء الإدارى، على أن يتولى المستشار محمد أحمد عطية رئاسة التفتيش الفنى والمحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار كمال لمعى رئيسا لهيئة مفوضى الدولة، ومحمد عزت السيد رئيسا لقسم التشريع، وعبد الله أبو العز وكيلا لإدارة التفتيش الفنى.

أما فى المادة الثانية فجاءت الحركة بتولى عدد من المستشارين رئاسة فروع مجلس الدولة بالأقاليم، وذلك بجانب وظائفهم الأساسية، حيث تولى المستشار عادل فرغلى رئيس محكمة القضاء الإدارى رئاسة فرع مجلس الدولة بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، على أن يتولى الدكتور محمد أحمد عطية رئاسة فرعى مجلس الدولة بطنطا والمنصورة، والمستشار كمال لمعى رئيسا لفروع مجلس الدولة بمدن القناة والمنوفية، كما تولى المستشار يحيى دكرورى رئاسة فرعى مجلس الدولة بقنا وأسيوط.

وفى المادة الثالثة للحركة شملت الأمانة العامة، أولا بندب المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما للمجلس، بالإضافة إلى المستشار إبراهيم عبد اللطيف موسى أمين عام مساعد لشئون القسم القضائى، والمستشار وائل سعيد شلبى أمين عام مساعد للشئون المالية والإدارة والعلاقات الخارجية، والمستشار شريف محمد كمال الشاذلى أمين عام مساعد لقسمى الفتوى والتشريع، مع ندب المستشار د. محمد الدمرداش زكى العقالى أمينا عاما مساعدا لشئون العاملين والمتابعة.

كما شملت الحركة فى مادتها الرابعة المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، الذى ضم المستشار أحمد عزت مناع نائب رئيس مجلس الدولة، وأسامة فخرى الوردانى المستشار المساعد لوزارة الزراعة، والمستشار خالد محمد أحمد المستشار المساعد لإدارة الفتوى فى وزارتى الداخلية والخارجية.

القائمة الكاملة لحركة تنقلات مجلس الدولة