اتهامات للمغربى بخداع أهالى النوبة لصالح المستثمرين

شنت جماعة "المبادرين النوبيين" هجوماً حاداً على محافظة أسوان، ووزارة الإسكان بسبب الطريقة التى يتم بها بناء مساكن المغتربين النوبيين الذين لم يُعوضوا عن مساكنهم وأراضيهم التى صودرت لإنشاء السد العالى فى عام 1964 وحتى الآن.

وأشار بيان الجماعة إلى أن البناء يتم بدرجة عالية من التعجل العشوائى دون الاستجابة لرغبات النوبيين ودون تخطيط شامل لحق العودة الكامل وبلا رؤية علمية واعية للمنطقة النوبية المصرية كلها.

وحذرت جماعة المبادرين النوبيين من أن هذه الطريقة المتعجلة لبناء مساكن المغتربين تمثل إهدارا للمال العام وإخفاقا آخر من سلسلة إخفاقات الحكومات المصرية المتعاقبة فى التعامل مع المطالب النوبية، سواء كانت عن قصد أو عن عدم وعى بيروقراطى.

وأضاف البيان أن هذه العشوائية فى البناء دون تبنى رؤية شاملة للعودة تراعى رغبات النوبيين وبمشاركتهم فى التخطيط والتنفيذ هى عملية شكلية استعراضية تحاول بها الحكومة تسديد خانات وأوراق هروبا من المسئولية الحقيقية تجاه الحقوق النوبية المهدرة منذ عقود طويلة مضت، كما أنها تكرار لما قامت به الحكومة المصرية مع النوبيين فى تهجير 64، وتم نقده من قِبَل تقارير متعددة من لجان تقصى الحقائق ولجان الإسكان التابعين لمجلس الشعب، والتى أوضحت أن الاستعجال العشوائى فى بناء مساكن المهجرين لم يراعِ الهوية النوبية ولا ملاءمة المناخ ولا طبيعة التربة، مما أدى إلى انهيارها فيما بعد، ما يعنى أن الحكومة الحالية تعيد نفس الكارثة بنفس العقلية وسوء النية، فتعقد القضية النوبية أكثر وأكثر وتشعل الفتن.

وأكد البيان أن السبب فى تعجل الحكومة فى بناء مساكن المغتربين هو استعجال الطامعين فى سلب الأراضى النوبية متخفين تحت لافتة الاستثمار الذين لا يهمهم سوى الكسب السريع ليس على حساب النوبيين فقط، بل على حساب مصلحة الوطن
وأضاف البيان أن هذه التصرفات غير المسئولة، تعتبر "تهجير خامس" للنوبيين الذين يعتبرون المجموعة البشرية الوحيدة فى التاريخ التى تم تهجيرها أربعة تهجيرات خلال قرن واحد هو القرن العشرين.

وطالبت الجماعة بألا يكون البناء للمغتربين بشكل منفصل عن خطة شاملة لعودة النوبيين تضعها لجنة من كبار خبراء وعلماء مصر، يراعى فيها رغبات النوبيين ومستقبل التنمية فى المنطقة، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن هو "فخ" للنوبيين الذين سيحصلون على هذه المساكن الصماء والذين لن يجدوا فرص عمل أو أراضى صالحة للزراعة فى وقتها المناسب، تتيح لهم الاستقرار فى المنطقة، الأمر الذى سيدفعهم لترك هذه المساكن أو بيعها، وبعدها سيصيح المسئولون بأن النوبيين تركوا المساكن التى أعدت لهم وأنهم لا يجيدون الزراعة، تماما كما قالوا من قبل فى التهجيرات الأربعة ليتهربوا من مسئوليتهم وليتستروا على الفساد والفشل.

وحملت جماعة "المبادرين النوبيين" أى نوبى مشارك أو سيشارك فى هذه العملية مسئولية ما يحدث وما سيحدث من عواقب وخيمة على المجتمع النوبى وحقوقه إذا استمر البناء للمغتربين فقط بهذه الطريقة دون وجود رؤية شاملة للعودة الكاملة للنوبيين.

يذكر أن جماعة "المبادرين النوبيين" أسسها مجموعة من النشطاء النوبيين على رأسهم الأديب حجاج أدول، والناشطة الحقوقية منال الطيبى، والناشط النوبى طارق الأغا، بهدف الدفاع عن حقوق النوبيين فى العودة لكامل أراضيهم حول البحيرة.