1629 قانوناً تحكم النشاط الصناعى فى مصر

أجرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حصراً شاملاً للتشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للنشاط الصناعى فى مصر والذى بلغ عددها 1629 تشريعاً وقانوناً، حيث تم نشرها على الموقع الإلكترونى للهيئة لأول مرة ليستفيد منها كل المستثمرين ومنظمات الأعمال على أن يكون هذا الموقع هو الجهة الوحيدة التى تنشر هذه القوانين والقرارات.

وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا يأتى فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإصدار قانون موحد للصناعة يستهدف توحيد التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للنشاط الصناعى وتحديثها وإلغاء القرارات التى لا تتواكب مع تشجيع وسرعة إقامة الاستثمارات الصناعية، مشيراً إلى أنه من المنتظر بعد إصدار قانون الصناعة الموحد إلغاء 34 قانوناً صدر معظمها منذ أكثر من 50 عاما.

وأوضح عسل أن من بين هذه التشريعات241 قانوناً وقراراً جمهورياً وقراراً لرئيس مجلس الوزراء وكذا 566 قراراً لوزير الصناعة و115قراراً إدارياً وكذلك قرارات إدارية واتفاقيات دولية وأحكام للمحكمة الدستورية تتعامل بشكل مباشر وغير مباشر مع الصناعة.