مصر تستند إلى الحقوق التاريخية فى قضية المياه

أكد الدكتور صلاح الدين عامر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أن موقف مصر من قضية مياه النيل يستند إلى الحقوق التاريخية المكتسبة المعترف بها فى القانون الدولى.

وقال الدكتور صلاح عامر، الذى شارك فى الاجتماعات الأخيرة لوزراء المياه بدول حوض النيل، التى عقدت بالإسكندرية- فى تصريحات له اليوم السبت- إن المادة 12 من اتفاقية فيينا لعام 1978 تؤكد على توارث المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الطبيعة الفنية ومنها الاتفاقيات المتعلقة بالأنهار الدولية، وأنه لا يجوز التحلل منها بالادعاء أنها قد أبرمت فى الحقبة الاستعمارية.

ولفت إلى أن هذا المبدأ قد أكدته محكمة العدل الدولية فى حكمها فى النزاع بين المجر وسلوفاكيا بشأن نزاعهما حول إقامة مشروعات للمياه على نهر الدانوب، حيث قررت أن المادة 12 أصبحت جزءا من القانون الدولى العرفى العام، والذى يلزم جميع الدول بما فيها الدول التى ليست طرفا فى اتفاقية فيينا.

وقال ردا على سؤال حول الموقف من التحكيم الدولى إذا تم اللجوء إليه، إن مصر فى مواقفها الثابتة والمعلنة تستند إلى مبادئ قانونية دولية لا يأتيها الباطل من أمامها أو خلفها.

وقال عامر إنه لمس روحا إيجابية بين أعضاء الوفود المشاركين فى الاجتماع الذى عقد مؤخرا فى الإسكندرية، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية التى توصل إليها الوزراء كانت إيجابية، وأكدت دول حوض نهر النيل- خصوصا دول المصب مصر والسودان- على ضرورة إنجاح مبادرة مياه نهر النيل، والتى تمثل إطارا معقولا لأهداف الحملة، وهى فى النهاية لصالح شعوب دول الحوض.