مخاوف من إنشاء الجدار الإسرائيلى على الحدود المصرية

الخبر الذى سربته الصحف الإسرائيلية عن نية إسرائيل، إقامة جدار عازل على الحدود المصرية بحجة منع تسلل اللاجئين الأفارقة، كان له أثر واسع فى الأوساط السياسية المصرية، وأثار تساؤلات عن مدى مخالفة هذا الجدار لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل؟ وهل هو جزء من الاتفاقية الأمنية الأمريكية الإسرائيلة؟

خبراء سياسيون وعسكريون أكدوا أنه لا توجد علاقة بين هذا الجدار والسياسية الأمنية المصرية على الحدود الشرقية. وقال السفير محمد بسيونى رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى، إنه طالما أرادت إسرائيل بناء الجدار بين الحدود داخل أراضيها فلا مانع من ذلك طالما لا يمس "سنتيمتر" واحد من الأراضى المصرية، لافتا إلى أن لمصر نفس الحق فى بناء جدار مماثل، مؤكدا أن مصر لا تقبل إطلاقا المساس بأراضيها.

وعن المخاوف بأن يكون بناء هذا الجدار كجزء من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين كل من إسرائيل وأمريكا فى عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش، أوضح بسيونى أن هذا الاتفاق الذى رفضته مصر من قبل خاص بمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، وليس له علاقة بإقامة جدار عازل لمنع المتسللين.

اللواء محمد قدرى سعيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية اتفق مع بسيونى فى أن لكل دولة الحق فى حماية نفسها وحدودها من أى أخطار خارجية بشرط ألا تؤثر تلك الإجراءات على حدود جيرانها وأنه من حق مصر أيضا أن تقيم جدار مماثل للجدار الإسرائيلى.

وأضاف قدرى أن الجدار الإسرائيلى لن يكون بالمعنى المعروف، حيث إنه لن يكون جدار أسمنتى كالذى أقامته بالضفة الغربية، ولكنه سيكون "سياج إلكترونى" مراقب بكاميرات مزودة بوسائل تكنولوجية عالية، لمراقبة الحدود وكشف المتسللين ومنع تهريب المخدرات، بالإضافة إلى وجود نقاط عسكرية تفتيشية بطول الجدار لتحذير المتسللين من الدخول.

ونفى قدرى الربط بين بناء هذا الجدار والاتفاقية الأمنية الموقعة بين كل من إسرائيل وأمريكا من قبل، مؤكدا أن الاتفاقية الأمنية الأمريكية خاصة بمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة و حركة حماس وليست لها علاقة بمنع تسلل اللاجئين الأفارقة، ولكنه أضاف أن الهدف قد يكون واحدا وهو منع تهريب المخدرات أيضا والسلاح، حيث سيقوم هذا الجدار بنفس المهمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" قد ناقش مع وزير الداخلية "إيلى يشاى" ووزير المالية "يوفال شتاينتس" أول أمس السبل الكفيلة للحد من الرقابة على الحدود الجنوبية وذلك باقتراح بناء جدار على الحدود مع مصر لمنع التسلل.