محامى الشيعة يطالب بمحاكمة القمنى

شن سيد مفتاح المحامى ووكيل مؤسسى الجمعية الشيعية المزمع تأسيسها، هجوماً على موقف الدولة من الشيعة، وقال إن الاتهامات التى توجهها الدولة لهم لا أساس لها من الصحة، وإن شيعة مصر لا علاقة لهم بسب الصحابة، كما أنهم لا يتلقون تمويلات من الخارج كما تتهمهم الدولة.

ونفى مفتاح أن يكون القبض على حسن شحاتة سببه أنه سب الصحابة، وقال إذا كانت الدولة تنصب نفسها حامية حمى الصحابة، فعليها أن تحاكم من منحوا سيد القمنى جائزة الدولة التقديرية على الرغم من أنه أنكر الوحى، وسب الرسول، وعليها أن تحاكم زكريا بطرس الذى يوجه أقذع الإهانات للإسلام ليل نهار.

وقال إن ما تدعيه الدولة من محاولاتها لوقف المد الشيعى هو مجرد أوهام، وإن الدولة تضحى بشيعة مصر إرضاء للسعودية التى تستهدف محاربة الشيعة، وإن علاقات مصر مع إيران، ولبنان، والعراق هى التى تحدد موقف الدولة من الشيعة، وليس ما يقوم به الشيعة فى مصر.

وأكد سيد مفتاح المحامى، أنه تقدم لوزارة التضامن الاجتماعى بعشرة أسماء للجمعية، سيتم اختيار اسم واحد منهم خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم، مشيراً إلى أن الاسم الأول فى القائمة، هو جمعية "شيعة مصر" والذى يتوقع أن يتم قبوله، وأن من بين الأسماء أيضاً "محبى آل البيت"، و"محبى الحسين".

ونفى مفتاح ما تردد من أن مؤسسى الجمعية يستبعدون محمد الدرينى رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت، مشيراً إلى أنهم لم يتقدموا بعد بأوراق التأسيس، ولم يقع اختيارهم على أسماء محددة لعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية. وأضاف، ما زلنا فى طور البدء، والباب مفتوح للمشاركة، وأن هذه الامور ستتحدد بعض موافقة الوزارة على اسم الجمعية.

وقال سيد مفتاح المحامى، إن أهم أهداف الجمعية هو توضيح المذهب الشيعى للناس، حتى لا تختلط عليهم الأمور مثلما هو حادث حالياً، وحتى يكون للشيعة شكلا قانونيا معترفا به، مشيراً إلى أنه فى حال تمت الموافقة على الجمعية فسيكون مقرها حلوان، أو المعادى وانها ستعتمد على موارد أعضائها ولن تتلقى أى تمويلات من الخارج. وأضاف أنه لا يرى أى سبب قانونى يمنع تأسيس الجمعية، أما إذا رفضتها وزارة التضامن "فبيننا وبينهم القضاء".