سياسيون سودانيون: قرار جنوب أفريقيا وبتسوانا باعتقال البشير خروج على الإجماع الأفريقى

اعتبرت أطراف سودانية رسمية ومعارضة قرار جنوب أفريقيا وبتسوانا باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، إذا ما عبر أجواءهما الإقليمية بطائرته، خروجا على الإجماع الأفريقى بعدم التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، مبررين ذلك بالبحث عن مصالح اقتصادية بين الدولتين وبعض الدول الغربية.

لكن البعض الآخر قلل من أهمية القرار الفردى فى وقت تجمد فيه قرار توقيف البشير على أرض الواقع، وظهرت مفاجآت بطلب المبعوث الأمريكى رفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.

السفير إدريس سليمان نائب سفير السودان بالقاهرة أكد أن قرار الاتحاد الأفريقى بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يختص بقضية البشير ملزم لأعضائه من الدول الأفريقية، وهو اتفاق جماعى، وإذا لم تعدل المحكمة الجنائية من قرارها هى ومجلس الأمن، فإن الاتحاد الأفريقى سيتخذ إجراءات أكثر تشددا، وهو انسحاب دوله من المحكمة الجنائية.

وأشار سليمان إلى أن كل أفريقيا مؤيدة للموقف السودانى الوطنى ماعدا جنوب أفريقيا وبوتسوانا، قائلا إنهما يتصيدان فى الأحداث، موضحا أن موقف الاتحاد الأفريقى مبنى على دراسة، و لم يتم اتخاذه فجأة، بل بعد عدد من القمم، وأيضا الجامعة العربية وحركة عدم الانحياز أيدت السودان ضد المحكمة الجنائية.

أضاف سليمان أن بتسوانا دولة غير معروفة ولا يوجد أى رئيس زارها من قبل ولا حتى أى مسئول حكومى ولا يوجد أى علاقات سودانية معها أصلا.

وفى السياق نفسه قال على محمود حسن نائب رئيس الحزب الاتحادى السودانى المعارض إنه لا توجد خلافات بين كل من جنوب أفريقيا وبتسوانا والسودان وكل ما فى الأمر أن الدولتين موقعتان على ميثاق روما وهذا الميثاق جزء من القانون الدولى وأى قرار من المحكمة الجنائية الدولية يجب على الأعضاء تنفيذه.

وأشار حسن إلى أن هذا الميثاق فى 30 دوله يعتبر قانونا وطنيا والقضاء فى هذه الدول يجب أن ينفذه ولا تستطيع الحكومة فى أى دولة الخروج عن القوانين.

وقال إن اللقاءات السياسية والقمم مجرد مجاملات لا تشكل واقعا تبنى عليه القرارات المصيرية، موضحا أن من حق كل دولة أن تتخذ ما تراه مناسبا لمصالحها.

أضاف حسن أنه لا يعترف بالقرارات التى تأتى فى القمم العربيه والأفريقيه لأنها تعتمد على المجاملات السياسية وليس على القانون الدولى الذى يصر نظام البشير على انتهاكه والعبث به.

ومن جهة أخرى أوضح د. هانى رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أن اتخاذ هذا القرار بالنسبة لجنوب أفريقيا وبتسوانا هو نتيجة لارتباطاتها الدولية ومصالحها الاقتصادية مع الغرب، وهذا القرار غير مؤثر على البشير لأنه لا يوجد مصالح مشتركه مع الدولتين أو حدود مشتركة.