رجل الأعمال محمد خلف: لا للشعارات الدينية فى المحاكم

أكد محمد خلف رجل الأعمال الذى قام بتوجيه إنذار قضائى، ضد وزير العدل لمطالبته برفع جميع الشعارات الدينية، من أعلى منصات المحاكم أن هدفه من ذلك ليس إشعال الفتنة الطائفية وإعلاء نبرة التمييز بين المسلمين والأقباط، وإنما الهدف الحقيقى هو عدم تمسح عدد من القضاة فى بعض آيات معينة من القرآن الكريم، وسط عشرات من مواد القانون، بهدف إصباغ المهابة عليها رغم أنها فى النهاية تستأنف ويتم إلغاؤها أحيانا، مما يلزم معه ضرورة الفصل بين الدين والأحكام الصادرة، لأنها ليست مقدسة.

وأضاف خلف أن الأحكام ليست تنزيلاً إلهيا، لأنها من صنع الإنسان، قائمة على قراءات بشرية، تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، فبحسب الإحصائيات الأخيرة، بلغت نسبة الأخطاء فى الأحكام القضائية 96 بالمائة، منها تسعون بالمائة يتم إلغاؤها أمام محكمة النقض، وأيضا نسبة ستون فى المائة من الأحكام الجزئية تلغى فى الاستئناف، ولذا فلا يجب إلصاق آيات من القرآن الكريم بأحكام قد يثبت خطأها يوما، وهو ما يتضح مع وجود درجات للتقاضى كالاستئناف والنقض مما يعنى أنها أحكام قائمة على دلائل ووقائع لا دخل للدين بها.
كان خلف قد وجه إنذارا قضائيا لوزير العدل لمطالبته برفع جميع الآيات القرآنية، كعبارة "إن الحكم إلا لله"، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" من أعلى منصات المحاكم فى مدة أقصاها 15 يوما، مبررا إنذاره بمخالفة ذلك لمواد الدستور الأولى والأربعين، والتى تنص على أن مصر دولة نظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، والمواطنون أمام القانون سواء، متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.