لا يمكن وصف رفض السلطة الحاكمة عودة جريدة الشعب، إلا بأنه غباء سياسى، ناهيك عن انتهاك حرمة وقدسية القضاء، فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا 13 حكماً نهائياً، ولكن لجنة شئون الأحزاب التى يحتكرها الحزب الحاكم تتحجج بوجود تنازع على رئاسة الحزب "أين هذا التنازع؟!"، والهدف طبعاً هو تمويت القضية، فلدينا على سبيل المثال حزب الأحرار متنازع على رئاسته منذ سنوات طويلة، ومع ذلك فصحيفته تصدر بانتظام ولم تتوقف.
إنه أمر مخجل ولا أعرف ما هو المبرر الذى يمكن أن يقوله عقلاء الحزب الحاكم وسلطته حتى يبرروا هذه الجريمة، ولكن ستجد منهم من يهمس فى أذنك "أصل أنت مش واخد بالك، القضاء مخترق وفيه من يتعاطفون مع أنصار الدولة الدينية، ولذلك يتم تحويل بعض القضايا إلى المحاكم العسكرية".
هو بالطبع منطق فاسد ويحرم المواطنين من أبسط حقوقهم السياسية والدستورية والقانونية، ناهيك عن أنه حتى لو كانت هذه الادعاءات صحيحة، فليس الحل استمرار جريمة عدم تنفيذ أحكام القضاء، فهذا شر مستطير سيحرق الأخطر واليابس وسيدفع بلدنا ثمنه غالياً من حاضره ومستقبله.. وسأقول لك كيف؟.
لأن الحل الوحيد سيكون أمام الناس هو الغضب العشوائى، الغضب الذي ليس له مسار معلن يمكن ضبطه بالقانون، وأظن أن هذا طبيعى فى حالة إغلاق جريدة الشعب وتجميد حزب العمل، وفى رفض لجنة شئون الأحزاب فى مواجهة لوجود لحزبى الوسط والكرامة.. والنتيجة هى إعدام السياسة وفتح أبواب جهنم على البلد من غضب حارق.
أعرف أن هناك من سيقول مراراً وتكراراً: هل تدافع عن أنصار الدولة الدينية، دولة المشايخ؟
سياسياً أنا ضدهم على طول الخط، ولكن فى ذات الوقت لابد من الاعتراف بحقهم فى الوجود المعلن، وأثبتت التجربة أن قمع أى تيار سياسى، أياً كانت أفكاره، يؤدى إلى نتائج عكسية، فيدفعه إلى مزيد من التطرف والتقوقع والسرية، ويحرمه من حقه الطبيعى فى الاندماج فى المجتمع.
ناهيك عن أن الفيصل فى أى ممارسة سياسية وغير سياسية هو القانون والدستور، فإذا كان القانون يمنع وجود أحزاب على أسس دينية، فلتطلبوا منهم تقديم برامج سياسية، وإذا حدثت مخالفات منهم ومن غيرهم، فالفيصل هو القضاء بشرط أن تحترمه السلطة الحاكمة.
فليس منطقياً أن تطلب من خصومك شيئاً وتفعل عكسه!!
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة