"تقصى الحقائق" بحلوان تؤكد توافق مصنع سماد الصف بيئيا

فجرت لجنه تقصى الحقائق بمحلى محافظه حلوان والتى قامت بزيارة مصنع الأسمدة التابع للتبين؛ مفاجأة من العيار الثقيل حيث جاء فى تقريرها والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه أن جميع خطوات التصنيع متوافقه مع الاشتراطات البيئية والواردة فى قانون 4 لسنة 1994 وأيضا خطوات التخلص من المخلفات السائلة والصلبة وأن المصنع جيد لعملية التصنيع المتوافقة مع الاشتراطات البيئية.


وأشار التقرير إلى أن المصنع يعتبر مخالفا للمادة22 من قانون البيئة 4 لسنة 1994 لعدم وجود سجل بيئى متكامل يدون به زيارات جهاز شئون البيئة للتأكد من مطابقة بيانات السجل البيئى على واقع أخذ العينات اللازمة.

وقد كشف محمد مبارك عضو مجلس محلى حلوان ونقيب محامين فى مذكرة أرسلها إلى رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظه اللواء إسماعيل قطب أن لجنة المعاينة التى تم إرسالها للمصنع افتقدت للرأى الفنى الأكاديمى المتخصص لعدم حضور أى من ممثل جهاز شئون البيئة وعدم وجود الأجهزة الفنية المنوط بها معرفة الانبعاثات الصادرة من المصنع وماهية هذه الانبعاثات وعما إذا كانت مطابقة للشروط البيئية من عدمه.

وأكد مبارك على عدم وجود رخص بناء للمنشآت المقامة على أرض المصنع وذلك بالمخلفه لقوانين البناء وأوضح أن اللجنة طالبت بعدم تجديد رخصة التشغيل المؤقتة الصادرة من مدينه التبين لمدة عام والتى تنتهى فى شهر ديسمبر 2009 إلا بعد الحصول على رخصة البناء حتى لايضيع حق المحافظه فى الرسوم المقررة لإصدار التراخيص والتأكد من سلامة المبانى المقام عليها المصنع حفاظا على أرواح العاملين.

يذكر أن هذا المصنع لايبعد عن الكتلة السكنية سوى عدة أمتار قليله وأن سكان التبين والصف يعيشون فى ذعر من وجوده بعد أن تسبب فى إجهاض كثير من الحوامل وتتسبب وحدة الأمونيا باختناق العاملين به.

يذكر أن اللجنه تكونت من 9 أعضاء برئاسة وكيل المجلس المحلى على شعبان وكل من محمد مبارك عضو المجلس المحلى لمحافظة حلوان والدكتور خالد القاضى رئيس لجنه شئون البيئة.