بنوك القطاع العام التجارية غير قادرة على منافسة البنوك الأجنبية

كشفت دراسة مصرفية حديثة أن بنوك القطاع العام التجارية غير قادرة على منافسة بنوك القطاع الخاص، وهو ما دفع مؤسسة موديز العالمية المعنية بالتصنيف الائتمانى للبنوك إعلان تخفيض التصنيف الائتمانى الممنوح لخمسة بنوك كبرى هى مصر والأهلى والقاهرة والبنك التجارى الدولى والإسكندرية أنستا سان باولو.

الدراسة التى أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى ترصد مجموعة من الأسباب تعوق فرص منافسة بنوك القطاع العام لبنوك القطاع الخاص وتدنى نتائج أعمال بنوك القطاع العام وتراجع الحصة السوقية لها.

وذكرت الدراسة أن السبب الأول هو التزام بنوك القطاع العام التجارية برفع أسعار الفائدة على الودائع خاصة الأوعية الادخارية التى تخدم القطاع العائلى "شهادات الادخار بدافع الدور الاجتماعى، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، علاوة على اتجاه البنوك إلى بدائل لتوظيف فوائدها المالية فى أدوات قصيرة الأجل" أذون خزانة وإيداع لدى البنوك التى تحتاج لفوائض" بسبب موجة التعثر التى أدت إلى وجود عدد كبير من عملاء البنوك ضمن القوائم السلبية، فضلا عن الأعباء المالية التى تحملتها بنوك القطاع العام التجارية بسبب استجابتها الفورية لقرارات البنك المركزى المصرى برفع
أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم لامتصاص تأثيراته السلبية، وهو ما انعكس سلبا على صافى أرباح هذه البنوك فيما بعد.

وفى هذا الإطار بلغ معدل النمو بصافى الأرباح للبنك الأهلى فيما بين عامى 2006-2008 نحو 6.4% فقط، مقابل 95.5% لـ"HSBC"، مع الوضع فى الاعتبار أن صافى أرباح البنك الأهلى عن عام 2008 بلغت 385 مليون جنيه مقابل مليار و181 مليون جنيه لـ"HSBC"، علما بأن العام المالى للبنك الأهلى يبدأ فى يوليو 2008 وينتهى فى 30 يونيو 2008، أما بنك "HSBC" يبدأ العام المالى له يناير 2008 وينتهى فى 31 ديسمبر 2008.

أضافت الدراسة أن السبب الثانى فى تدنى الأرباح هو الانخفاض المتتالى فى الحصة السوقية لبنوك القطاع العام التجارية من 53% إلى 48.7%، مدفوعا بتدنى معدلات النمو التى سجلت نحو 5.7% فقط، بالإضافة إلى تراجع معدلات التوظيف ببنوك القطاع العام التجارية لتصل إلى 2.4% فى نهاية يونيو 2008، هذه المؤشرات ترتب عليها انخفاض نسبة أصول هذه البنوك من إجمالى أصول القطاع المصرفى من 42.8% إلى 38.6% بنهاية العام المالى 2007/2008.