بلاغ من العاملين بالضرائب العقارية بالسويس لوزير المالية

اتهم العاملون بالضرائب العقارية بالسويس رئيس مأمورية الأربعين وإدارة المديرية بالمحسوبية والوساطة ومجاملة البعض على حساب الآخرين مما تسبب فى إفشاء روح العداء بين الموظفين واتباع سياسة "فرق تسد" مما دفعهم لتقديم بلاغ لوزير المالية للبحث والتحقيق فى الواقعة.

تظلم العاملون بالضرائب العقارية من كم التعسف الإدارى الذى يقوم به شئون العاملين ورئيس مأمورية الأربعين كما أشار عبد المنعم محمود رئيس مأمورية الأربعين السابق إلى أنه تعرض لقرار نقل تعسفى طبقا لقرار المدير العام بناء على تقرير باطل مقدم من لجنة باطلة مشكلة من محقق درجة ثالثة بالشئون القانونية وكاتب، وطلب منه كتابة تنازل عن رئاسة المأمورية أو إحالته للتحقيق! وهذا ما رفضه ولذلك تقدم ببلاغ لرئيس المصلحة يحمل رقم 1039 مرفق بكافة المستندات التى تؤكد صحة أقواله وتم نقله إلى ديوان عام المديرية ببور توفيق.

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للمعاقين فيتم معاملتهم معاملة سيئة للغاية وتم توظيفهم مجرد سعاة! وهذا ما تظلم منه حسن عباس رفاعى والذى تم تعيينه منذ 1991 من بين نسبة 5% إعاقة ولم يتم معاملته بشكل لائق حيث يتم تكليفه بعمل فوق طاقته كمعاق ويديه اليسرى بها شلل تام وبها جهاز وبدأ تكليفه بالتنظيف والمسح وإلا سوف يتم طرده.

فضلا عن كم المخالفات التى يقوم بها شئون العاملين فلقد تم حرمان إحدى الموظفات بالمديرية وتدعى " فاطمة محمد" والتى تم حرمانها من كافة مستحقاتها لأنها طلبت أجازة وضع.

بالإضافة لتلفيق التهم للموظفين ومن بينهم "إيرينى جورج" والتى تم فصلها من العمل وأعادتها المحكمة للعمل مرة أخرى واتهموها بتزوير شهادة الدبلوم والمحكمة قامت بتبرئتها كما تم فصل 9 من الصرافين وتم نقلهم لمهنة كتبة "وذلك لوجود بعض المخالفات البسيطة وتم الاستعانة بصراف آخر وثبت وجود عجز لديه يقدر بحوالى 23 ألف جنيه.