التحقيق مع "خلية الزيتون" تم فى حضور محاميهم

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن جميع التحقيقات التى تجرى فى سراى نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين بـ "خلية الزيتون" الإرهابية تتم فى حضور محامىِّ الدفاع عن المتهمين.

وقال المصدر إنه لم يحدث مطلقا أن تم التحقيق مع أى من هؤلاء المتهمين، أو غيرهم فى أى تحقيقات تضطلع بها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة، فى غير حضور محاميهم.

وأضاف المصدر أن نيابة أمن الدولة العليا بوصفها جهة تحقيق قضائية لا يمكن أن تسمح بأدنى خرق للقانون أو التقاليد القضائية، نافيا ما أشاعه بعض المحامين، خلافا للحقيقة والواقع، من أن النيابة أجرت تحقيقات مع المتهمين دون حضور محاميهم.

وقلل المصدر من أهمية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن، مؤكدا أن النيابة فى مسعاها للوصول إلى الحقيقة بالنسبة للجناة مرتكبى الحادث الإرهابى، تترفع - كعادتها - عن مثل هذه الأمور الصغيرة والمناوشات التى لا تهدف إلا لتعطيل سير التحقيقات والعمل.

وكانت أجهزة الأمن قد سبق لها وأن أعلنت مطلع شهر يوليو الماضى عن ضبط خلية إرهابية تعتنق فكر التكفير والجهاد وتضم 25 مصريا وفلسطينيا واحدا، وترتبط بتنظيم "القاعدة"، والمعروفة بـ "خلية الزيتون" لضلوع عناصرها فى واقعة السطو المسلح على محل للمصوغات بمنطقة الزيتون وإطلاق أعيرة نارية على المتواجدين بالمحل.

كما نسبت لبعض عناصر الخلية الإرهابية من شباب المهندسين والفنيين تمكنهم من تصنيع دوائر الكترونية للتفجير باستخدام الأشعة تحت الحمراء، واستخدام أفكار وأساليب إرهابية مستحدثة لدعم ما وصف بالأعمال الجهادية بالخارج، خاصة ما يتعلق بابتكار أساليب جديدة يصعب رصدها للتفجيرات عن بعد، وكذا لتفخيخ السيارات لاستخدامها لصالح ما يسمى بـ(سرية الولاء والبراء لمساندة المقاومة العراقية).

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن نتائج الفحص المعملى الجنائى للمضبوطات بحوزة أفراد الخلية أكدت أن المتهمين وراء السطو المسلح على محل مصوغات بمنطقة الزيتون، والذى أسفر عن وفاة مالكه مكرم عازر، وأربعة من العاملين بالمحل وفرار الجناة خوفا من ضبطهم دون التمكن من السرقة.