أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى السابق على حسم نقاط الخلاف فى المبادرة الإطارية لدول حوض النيل خاصة بند اتخاذ القرارات بالإجماع وليس الأغلبية والموافقة المسبقة لدول المصب على المشروعات التى يتم إنشاؤها على النيل.
وقال أبو زيد لا أعرف لماذا تم التراجع عن هذه النقاط المحسومة مرة أخرى وأكد أن نقطة الخلاف الوحيدة كانت النص على حصة مصر وحقوقها التاريخية فى مياه النيل.
وأضاف أبو زيد أن اجتماع وزراء الرى لدول حوض النيل فى الإسكندرية الأسبوع الماضى روتينى وعادى ولم يأت بأى جديد وهو تصحيح للوضع الخاطىء الذى حدث فى اجتماعات كينشاسا وأن وضع المفاوضات كما هو منذ عام ونصف.
وقال إن توقيع الاتفاقية يمكن أن يفتح باب الاستثمارات مع دول المنبع خاصة وأن هذا السلاح لم يستخدم بالشكل المطلوب فى السنوات السابقة وأنه لم تتخذ خطوات جادة لاستخدامه بشكل جيد.
أبوزيد: حصتنا من المياه سبب الخلاف مع دول حوض النيل
السبت، 01 أغسطس 2009 02:42 م