81 شركة لإلحاق العمالة بالخارج تطلب الحصول على تراخيص

تقدمت 81 شركة جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج للحصول على تراخيص مزاولة النشاط من وزارة القوى العاملة والهجرة، وقالت السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة- فى تصريح لها اليوم، السبت- إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من جانب القطاع الخاص لتأسيس شركات
جديدة فى مجال توفير فرص العمل بالخارج.

وأضافت أن عمليات منح التراخيص تخضع لعدد من الشروط والقواعد الصارمة التى تضمن جدية تلك الشركات، وأنه سيتم مراجعة كافة الأوراق والمستندات المقدمة من جانبها وطبقا لنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك استعدادا لعقد الاجتماع الدورى للجنة المسئولة عن منح التراخيص وذلك خلال النصف الثانى من الشهر الجارى.

وأكدت الوزيرة حرصها الكامل على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص الجاد فى المشاركة فى فتح أسواق العمل بالخارج وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب الخريجين وبالتالى زيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة.

وشددت على قيام الوزارة بدورها الرقابى والتفتيش على تلك الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص القانون فى هذا الشأن وخاصة فيما يتعلق بعدم تحصيل رسوم إضافية من الراغبين فى السفر للخارج والمقررة بقيمة 2% من إجمالى قيمة عقد العمل لأول عام، وذلك كحد أقصى حفاظا على حقوق العاملين وعدم تحميلهم أية أعباء مالية ترهق كاهلهم.

ونبهت إلى أنه فى حالة ثبوت أية مخالفة تقوم الوزارة بإيجاد كافة الإجراءات القانونية مع تلك الشركات والتى تبدأ بتحرير محضر مرورا بوقف النشاط كليا أو جزئيا.

وأوضحت أن الوزارة قامت حتى الآن بمنح تراخيص مزاولة النشاط لعدد 732 شركة منها 493 شركة فقط مصرح لها بمزاولة النشاط وأن هناك 11 شركة تم إيقاف نشاطها مؤقتا بسبب ارتكابها مخالفات بالإضافة إلى 228 شركة تم إلغاء نشاطها نهائيا بسبب تكرار المخالفة.