ياسين: التشريعات تراعى مصالح رجال الأعمال

أكد المفكر السياسى السيد ياسين أنه لا يوجد تشريع فى مصر، والواقع هو أن الحكومة تقوم بصياغة مشروعات القوانين وفق رؤيتها ليتم عرضها بعد ذلك على مجلس الشعب حيث يوافق الحزب الوطنى عليها، لأنه حزب الحكومة، لكن الأمر فى الخارج مختلف، فهناك فقيه قانونى يراجع القوانين، مؤكدا أن الحكومة تراعى مصالح رجال الأعمال فى التشريعات التى تتم صيغاتها.

وقال الدكتور طه عبد العليم، نائب مدير عام مؤسسة الأهرام، إن التستر بالدين أداة يستخدمها العديدون من أجل تكوين ثروات ثم يطلق عليهم المجتمع رجال الأعمال، مؤكدا على ضرورة أن يملك رجل الأعمال فكرا ورؤية وأن يتحمل مسئولية مجتمعية تجاه العاملين لديه وزملائه والبيئة المحيطة به، مؤكدا أن رجال الأعمال ليس لديهم ليبرالية ثقافية فهم لا يقبلون النقد وليس لديهم فكرة التسامح.

وأكد عبد العليم على ضرورة أن تتحلى الحكومة بالاستقلالية عن جماعات المصالح، إلا أنه لا يعارض أن يتولى رجل أعمال إحدى الحقائب الوزارية بشرط الالتزام القانونى، وعدم استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية، بالاضافة إلى تجنب تضارب المصالح بألا يتم تعيين رجل أعمال بلجنة بالبرلمان يكون له مصلحة فيها.

وقال الدكتور سلطان أبو علم الأستاذ بتجارة الزقازيق، إن رجال الأعمال النواب بالبرلمان يستغلون وجودهم بالمجلس من أجل الوقوف أمام العديد من القوانين التى تهدد مصالحهم، مثل قانون الاحتكار، مؤكدا أن دخول رجال الأعمال للبرلمان أمر سابق لأوانه إلا أنه لا يستبعدهم تماما، موضحا أن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاح السياسى.

وأكد الحضور على أن تزايد سطوة رجال الأعمال فى المجتمع والبرلمان جاءت متزامنة مع تراجع دور الدولة، وأن الانتماء السياسى لرجل الأعمال هو الذى يؤدى إلى تحديد مدى فاعليته وأدائه بالبرلمان، فمثلا رجال الأعمال من المستقلين أو الأحزاب يلاحظ استخدامهم لأدوات رقابية أكثر شدة مثل الاستجوابات، بينما نواب الوطنى من رجال الأعمال يستخدمون طلب الإحاطة والبيان العاجل.