هناك ضرورة وطنية فى أن يكون لدينا مجلس شعب قوى وقادر على متابعة أداء الحكومة، وممارسة مهمته الأساسية فى سن التشريعات، لقد اهتزت صورة مجلس الشعب وهيبته أمام الرأى العام بسبب تصرفات البعض من أعضائه، ونحن على أبواب الاستعداد لانتخابات مجلس جديد خلال عام 2010 -إن لم يكن قبل ذلك- نأمل جميعا أن يكون مجلساً تشريعياً قادراً- ومن خلال التعاون مع الحكومة- على دفع عجلة التطور والتقدم لا التخبط، والعمل على خدمة الشعب، وفى رأيى أن تحقيق ذلك يقع فى جانب كبير منه على الأحزاب السياسية الرئيسية عفوا! على الحزب الرئيسى بالتحديد وهو الحزب الوطنى والذى يجب عليه اختيار أفضل وأنزه وأقدر العناصر للترشيح للانتخابات القادمة والوقوف وراء تلك العناصر ودعمها.
أنا وغيرى نريد عضواً يتحدث ويناضل من أجلنا تحت قبة البرلمان، عضواً وطنياً لا يؤمر، عضوا يكون مع حزبه من أجل الشعب وأيضاً معارضاً لحزبه من أجل الشعب، نريد عضواً لا يكون شغله الشاغل هو مصلحته الشخصية فى الحصول على أرض وعلى قرض، ونائما أثناء الفرض وغائبا أثناء العرض.
وإذا أردنا مجلساً تشريعياً رفيع المستوى والأداء لابد من تحقق الإشراف الكامل لرجال القضاء على مراحل العملية الانتخابية من أجل صالح الوطن واستقراره، وإذا قام الناخبون باختيار العناصر الأفضل سمعة ونزاهة فإننا سوف نشهد مجلسا تشريعيا له الهيبة والاحترام.
عبدالرحمن حمودة
ميت مزاح - المنصورة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة