أنا لن أتحدث عن السفه وثقافة إهدار المواطن المصرى لأصل الحياة وهى المياة. لن أتوسع فى الإسراف فى استخدام المياه على ما ينفع ولا ما ينفع من ملاعب للجولف ومن إقامة بحيرات فى المنتجعات السياحية ولا عن طريقة الرى والتى يجب علينا من تطويرها.
لن أتحدث عن المياه والإسراف المستمر من بعض المنشآت التجارية التى ترش الشارع بكميات من المياه نحتاج إليها فى إقامة مجتمعات كثيرة. كل ذلك لن أتحدث فيه فهو ليس بموضوعنا مع أننا ومنذ سنوات يلمح المسئولين عن الفقر المائى والمشاكل التى تهدد مصر نتيجة لذلك. ولا عن الآليات والتوصيات التى صدرت من مجلس المياه الأعلى بشأن ترشيد الاستهلاك, فنحن قوم نفعل عكس ما نقول.
وأيضا لن أتحدث عما يحدث ويحاك من مؤامرات هكذا يقول المسئولين ويروجون لفكرة تدخل إسرائيل والضغط على دول المنبع لنهر النيل فى إقامة مشروعات وسدود وخزانات للاستفادة منها فى تنمية مجتمعات تلك الدول. لن أتحدث عن دول المنبع ودول الممر ودول المصب؟ فكلها مسميات مضى عليها عشرات السنوات، لكن أتحدث عن شىء واحد, واحد يجب أن ينال شيئا من الاهتمام سواء من النظام أو منظمات العمل المدنى، حتى ولو كانت ضد رغبة النظام ومؤيديه.
وأعترف كمواطن مصرى فى حقوقنا للمياه التى هى عصب الحياة, ومدى تأثير تخفيض الكمية على التنمية بأشكالها المتعددة ورفاهية المواطن . لكن أيضا علينا احترم حقوق الآخرين وتلك الشعوب المقهورة زمن عقد اتفاقية مياه النيل . علينا أيضا أن نتعامل بالمثل مع إسرائيل , علينا أن نتعلم من تلك الشعوب والأنظمة التى رأت ظلما ما يقع على شعوبها ورغم الصداقة التى بيننا لم تفرط فى حق شعبها من اجل سواد عيون الآخرين. علينا أن ننظر إلى قيامهم بطلب التعديل، ونحن لسنا أقل منهم احتراما وحرصا على شعب مصر، فهل يقوم النظام بتعديل اتفاقية الغاز ورفع أسعارها إن كان لابد من تصديره إليها.
سامى عبد الجيد أحمد فرج يكتب:مياه النيل.. حقوقنا وحقوق الآخرين
الخميس، 09 يوليو 2009 11:54 ص