«مرعى» وحد القضاة ضده.. وتراجع فى آخر لحظة

بمجرد أن وافق مجلس القضاء الأعلى المنتهية مدته مؤخراً برئاسة المستشار مقبل شاكر، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بزيادة أعداد أعضاء مجلس القضاء، قامت الدنيا، فوجئ مرعى بأن القضاة المؤيدين له فى أغلب مواقفة وعلى رأسهم المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية ثاروا عليه ورفضوا تدخله فى شئون مجلس القضاء التابع للسلطة القضائية واعتبروه ممثلاً للسلطة التنفيذية ويتدخل، ودعا العديد من القضاة لعقد جمعيات عمومية طارئة لرفض مشروع القانون وطالبوا رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند باتخاذ موقف أكثر من مجرد إصدار بيان رافض للمشروع، الأمر الذى دفع الأخير للإعلان عن اجتماع طارئ لرؤساء أندية القضاة فقط وليس عقد جمعية عمومية.

مرعى استشعر خطورة توحد القضاة، سواء من تيار الاستقلال أو من قضاة التغيير الذين يتزعمهم الزند والبسيونى، فعاد وأصدر بياناً أكد فيه أن ما نشر حول إصدار القانون غير صحيح وكل ما حدث هو رغبة الوزارة فى معرفة رأى مجلس القضاء فى المشروع.
بعض القضاة اعتبروا موقف مرعى تراجعاً ووصفه آخرون بأنه «عين العقل».

واعتبره المستشار أحمد مكى - نائب رئيس محكمة النقض - تراجعا محمودا بعدما تبين للوزير رفض القضاة جميعاً، وتوقع مكى أن يظل بعض القضاة عند موقفهم من عقد جمعيات عمومية طارئة وأن يتراجع البعض الآخر، قائلاً: «أعتقد أن حملة التوقيعات قائمة لأن الهدف هو إبداء الرأى وليس الصدام مع الوزارة ولكن الحماس لها سيكون أقل».

المستشار إسماعيل البسيونى قال إن القضاة جميعهم جبهة واحدة تسعى لاستقلال القضاء لأنه بمثابة خط أحمر لا ينبغى لأحد أن يتجاوزه، و«مهما كان بيننا خلاف فى الرأى وفى الأسلوب المتبع لحل مشاكلنا إلا أن وحدة وتمسك رجال القضاء باستقلالهم التام يظهر وقت الأزمات التى تعصف بها».

ورفض البسيونى تدخل وزير العدل بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية من خلال ضم اثنين من رؤساء محاكم جنوب وشمال القاهرة والذين يعينهم وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، واصفاً ذلك بأنه اختراق للمجلس سيظهر فى قيام هؤلاء الأعضاء بنقل ما يحدث داخل المداولات السرية لمجلس القضاء إلى وزير العدل وهو ما يعنى النيل من استقلالية المجلس.

بينما اعتبر المستشار أحمد الزند تراجع الوزارة أنه استجابة للحوار الهادئ الذى التزم به نادى قضاة مصر وإعلانه عقد اجتماع طارئ لرؤساء الأندية لمناقشة الموضوع وعدم الاستجابة إلى الصوت العالى.

لمعلوماتك...
◄7 هو عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى