أكد الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه ليس من حق شركات المحمول الاعتراض على العرض الأخير لشركة المصرية للاتصالات، بتخفيض تعريفة دقيقة المحمول للشركات والمؤسسات العاملة محلياً، وحظر استخدام المؤسسات والشركات لخطوط المحمول فى شبكاتها الداخلية، وتحويلها إلى خطوط ثابتة عبر أجهزة خاصة بذلك.
وقال بدوى فى تصريح خاص لليوم السابع، إن شركات المحمول حصلت على رخصة للتليفون المتنقل وليس التليفون الثابت، وأشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات اشتكت من ذلك، ووجدنا أن من حقها الاعتراض لأن توصيل خدمات التليفون المحمول على أجهزة "برايما سيل" أو "السيم بوكس"، هو إجراء غير قانونى.
وتابع رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نسمح لشركات المحمول بتنظيم عروض لمشتركيهم وتخفيض الأسعار، وشركات المحمول ترفض تخفيض الدقيقة بين الهاتف الثابت والمحمول، "فلماذا يعترضون على عرض الشركة المصرية للاتصالات، وهو من حقها قانونا؟!"، رافضا ما تردد عن وجود ضغوط من المصرية للاتصالات تمارس على الجهاز.
عمرو بدوى ينتقد اعتراض شركات المحمول على عرض "المصرية"
الأربعاء، 08 يوليو 2009 04:27 م