المفاجأة أن فاروق حسنى أبدى استياءه الشديد من عمليات التطوير بالمتحف المصرى الكبير، خاصة أعمال "التشطيبات" النهائية فى الدهانات والأرضيات والكهرباء، ووصف الوزير العمل، الذى تم بأنه "مش شغل حد فاهم" عندما زار غرفة العيادة بالمتحف، أما على مستوى النظافة فوجىء الزائرون بوجود بقايا سجائر ملقاة على أرضية المكان المخصص لتخزين الآثار.
وقرب نهاية الجولة شدد وزير الثقافة على المشرف التنفيذى للمشروع محمد غنيم، القيام بجميع التعديلات التى طلبها وأبدى ملاحظاته عليها، وأعلن حسنى أنه سيقوم بنفسه بتسلم المتحف من الشركة المنفذة لضمان إجراء جميع التعديلات المطلوبة.
من ناحية أخرى قال حسنى، إن المتحف الكبير سيساهم فى مواكبة مصر للتطورات العصرية من حيث سيناريوهات العرض المتحفى للآثار التى سيضمها المتحف، والتى تصل إلى 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضها كقصة مصرية تحكى التاريخ الفرعونى القديم وعظمة الحضارة المصرية عبر عصور مختلفة. وتبلغ تكلفة المتحف حوالى 550 مليون دولار، منها 100 مليون تمويل ذاتى والباقى بواقع 300 مليون دولار قرض يابانى ميسر يسدد بعد فترة سماح 20 عاماً وبفائدة بسيطة 1,5%.
من جانبه قال محمد غنيم، إن مبنى المتحف نفسه يقع على مساحة 120 ألف متر مربع من المساحة الكلية للمشروع، والتى تبلغ 480 ألف متر مربع، وسيتم ربط مبنى المتحف مع منطقة المخازن ومحطتى الكهرباء ومركز الترميم بواسطة أنفاق داخلية، بينما يتم ربط المشروع ككل بهضبة الأهرام بواسطة طريق طائر يتم إقامته أسفل الهضبة بما لا يضر ببانوراما المنطقة.
وكانت وزارة الثقافة قد بدأت إجراءاتها لاختيار شركتين عالميتين لإدارة وتشغيل المتحف المصرى الكبير، حيث تتولى الشركة الأولى أعمال الإشراف على تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، وتشمل تهيئة الموقع وإقامة المبنى الرئيسى للمتحف، والتى يجرى العمل بها حالياً، ويتوقع الانتهاء منها بنهاية العام المقبل، ليبدأ بعد ذلك تنفيذ سيناريو العرض المتحفى لحوالى 100 ألف قطعة أثرية، وتتولى الشركة الثانية إدارة المشروع بعد افتتاحه من الناحية الثقافية والسياحية والاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة