تجار الأسمنت يتهمون المصانع بزيادة الأسعار

تراجعت أمس، الثلاثاء، أسعار بيع الأسمنت بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها للطن، بعد الارتفاع غير المبرر الذى شهده السوق خلال اليومين الماضيين، وحملات التفتيش على العديد من المصانع والتجار، التى أسفرت عن ضبط العديد من المصانع المخالفة، التى وصل سعر طن الأسمنت بها 650 جنيه للطن، رغم أن التكلفة الفعلية لا تتعدى 200 جنيه للطن.

التجار أكدوا استمرار التراجع فى السعر بسبب التخوف من الحملات التى شهدها السوق، ونفوا أن يكون لهم صلة بهذه الزيادات، مطالبين بزيادة حجم الاستيراد، حتى تدرك الشركات أن هناك سوقا منافسا آخر لهم.

ويقول صابر عبد التواب، تاجر أسمنت، أن سوق الأسمنت به حالة من الارتباك بسبب حملات الرقابة على المصانع والتجار، مضيفاً أن أسعار البيع تراجعت 10 جنيهات بسبب هذه الحملات، وهو التراجع الذى لم يساعد على تحريك السوق، بل على العكس فالمستهلك ينتظر مزيدا من الانخفاض، وأضاف أنه لا أحد يطلب بضاعة خوفاً من الخسائر التى قد تحدث بسبب بدء انخفاض السعر.

محمد المراغى، وكيل توريدات أسمنت، أكد أن هناك اتجاهاً لانخفاض الأسعار، لكن هذا الانخفاض لا يقل عن 580 جنيهاً للطن، بسبب قلة الطلب وامتناع المستهلكين عن الشراء، مشيرا إلى أن المصانع هى التى تسببت فى هذه الأزمة، وليس كما يردد التجار أو الوكلاء، فالمصانع دائما تحملنا المسئولية رغم أنها هى المسئول الأول والأخير، لأن جميع المصانع على علم بهذه الزيادات، بل إن هناك مصانع قامت برفع أسعارها فى اليوم الواحد أكثر من مرة، وأضاف أن السعر سجل منذ يومين حوالى 650 جنيهاً، وكان سيسجل أرقاما غير مسبوقة لولا تدخل الأجهزة الرقابية.

محمد بكرى، تاجر أسمنت، يرى أن الاستيراد هو الحل الآن، لتوفير الأسمنت فى السوق وزيادة المعروض، ووقف تلاعب الشركات التى تعمل على التحكم فى السوق دون ضوابط، مؤكدا ضرورة إنشاء مصانع جديدة لصغار التجار الذين يشعرون بالمستهلك ويدركون تحرك السوق، حتى يجد المستهلك احتياجاته بكل سهولة ويسر.