أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، الدعوى القضائية التى أقامها المحامى نبيه البهى لعدم ترميم مبنى الشورى على نفقة الدولة إلى جلسة 20 أكتوبر للاطلاع والتعقيب.
وكان رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهورياً نص على ترميم وصيانة مجلس الشورى بعد التلفيات التى حدثت به نتيجة الحريق الهائل، الذى شب به ظهر 19 أغسطس الماضى، والذى قضى على معظم معالم المبنى الذى ضم مقتنيات تاريخية، إلا أن ذلك القرار لم يرضِ المدعى الذى أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر، وذلك بعد معرفته أن تلك الترميمات ستتم على نفقة الدولة، ومن أموال الشعب، وهى الدعوى المتداولة بالجلسات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة