السجل الصناعى شرط لاستيراد مستلزمات إنتاج المصانع

أصدرت مصلحة الجمارك قراراً للمنافذ الجمركية بحظر استيراد مستلزمات الإنتاج الصناعية لأى مشروع صناعى، إلا بوجود سجل صناعى لهذه المشروعات صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على ألا يتم استخدام الموافقة الأولية التى تصدر لإقامة المشروعات قبل إصدار السجل فى الاستيراد، منعاً لتهريب المستلزمات الصناعية للسوق المحلى، دون أن يتم دفع جمارك عليها وضياع ملايين الجنيهات على الدولة بسبب ذلك، وهو ما يؤثر على الصناعة المصرية وقدراتها التنافسية ويؤدى لإغلاق بعض المصانع.

وتأتى هذه الخطوة لمحاربة ظاهرة تهريب مكونات إنتاج المصانع، والتى يقوم بها بعض أصحاب المشروعات الجديدة التى حصلت على موافقات أولية لإنشاء مشروعات جديدة أو توسعات فى مشروعات قائمة بالفعل، قبل الحصول على السجل الصناعى، وبناء على طلب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن هذا القرار يساهم وبشكل كبير فى محاربة ظاهرة التهريب التى قد يقوم بها بعض أصحاب المشروعات التى تم منحهم موافقات لإنشاء مشروعات أو التوسع فى القائم منها، بأن تبيع مكونات إنتاج تم استيرادها لهذه المشروعات، فى حين أنها لم تنته من إنشاء هذه المشروعات.

وأضاف الوزير أن الوزارة لن تتهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المصرية من أى محاولات للتهريب أو إغراق الأسواق، فى ظل الآثار السلبية اللازمة المالية العالمية والضغوط التى تتعرض لها الصناعة الوطنية، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة على المنافسة مع الحفاظ على مبدأ تخفيض تكلفة الإنتاج.

من ناحية أخرى أوضح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك بعض المتهربين ممن يقومون باستخدام الموافقات التى تصدرها الهيئة سواء الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فى المشروعات القائمة، بإضافة منتجات جديدة أو بزيادة الطاقة الإنتاجية لنفس المنتجات المصرح لها باستيراد خامات أو مستلزمات إنتاج أو مكونات طبقا للكميات المدونة بها، وذلك قبل حصول هذه المنشآت على القيد بالسجل الصناعى الذى تصدره الهيئة للمصانع بالمنتجات والكميات المرخص بها للمنشآت، بالإضافة لأن هناك احتمال عدم قيام المستثمر بتنفيذ إقامة المصنع أو التوسع، مشيراً إلى أن الهيئة تلقت شكاوى من بعض الصناع لتضررهم من إدخال بعض مستلزمات الإنتاج كخامات أولية لاستخدامها فى الصناعة، إلا أنه يتم طرحها فى السوق مما يؤثر سلبا على مبدأ التنافسية، وتم بالفعل ضبط 10 حالات تبيع مكونات إنتاج فى السوق المحلى مستوردة من الخارج كان المفترض أن تدخل فى تصنيع منتجات نهائية.