"الحق فى التعليم": المعلمون والإداريون يتعرضون لضغوط أمنية

قال عبد الحفيظ طايل رئيس "المركز المصرى للحق فى التعليم"، إن عدداً من نشطاء حركات المعلمين المستقلة يتعرضون لضغوط وصفها بـ"العنيفة" من قبل جهات أمنية وإدارية لإثنائهم عن تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام المديريات التعليمية بمحافظتى الإسكندرية والسويس.

وأوضح طايل، أحد ممثلى شبكة معلمى مصر، أن جهات أمنية تمارس ضغوطاً على 9 معلمين وإداريين بإدارة غرب الإسكندرية التعليمية ليشهدوا ضد سيد البدرى رئيس لجنة "الدفاع عن حقوق المعلم" المتهم أمام النيابة العامة بتهمة إثارة الشغب بين صفوف المعلمين وتحريض الإداريين على التظاهر، وذلك على خلفية دعوته لوقفة احتجاجية سلمية فى أبريل الماضى بميدان المنشية بالإسكندرية للتنديد بسياسات التعليم فى مصر.

فيما أشار سيد البدرى إلى خضوعه لتحقيقات مستمرة منذ أبريل الماضى داخل النيابتين العامة والإدارية بالإسكندرية بتهم إثارة الرأى العام ورفع شعارات سياسية، مبدياً تخوفه من أن يتحول الاتهام الموجه له إلى قضية جنائية.

وأكد طايل، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس هددت فوزى عبد الفتاح منسق إضراب الإداريين بنقله من عمله إلى إدارة تعليمية بمحافظة جنوب سيناء فى حالة إصراره على تشكيل النقابة المستقلة للإداريين.

وأضاف طايل، أن منسق الإداريين خضع لتحقيق قانونى بمحافظة السويس منذ أسبوعين بتهمة تنظيم حركات احتجاجية للإداريين أمام أماكن حيوية بالقاهرة، منها مجلس الوزراء، مشيراً إلى تعرض حركة الإداريين لضغوط أمنية تمنعها من الاستمرار فى تنظيم وقفاتها الاحتجاجية.

وشدد طايل على أنه فى حالة تواصل الإجراءات الأمنية ضد نشطاء حركات المعلمين والإداريين المستقلة، فإن تلك الحركات تهدد بتصعيد إجراءاتها الاحتجاجية الفترة المقبلة رداً على ما وصفه بـ "التعسف الأمنى" ضدها.