الإخوان وأقباط المهجر يشككون فى نوايا "الوطنى" للحوار

فى الوقت الذى أعلن فيه محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتمنية -تحت التأسيس- تبنيه لحوار بين جماعة الإخوان والنظام من أجل الاستقرار وتفادى الصدام والاحتقان الشعبى، أكد الإخوان والوطنى الموافقة على الحوار بشرط الجدية والوضوح فى برنامج وأجندة الحوار.

واشترطت قيادات الحزب الوطنى الشرعية، والبرنامج المحدد، وعدم إلقاء شعارات دون هدف لجلوسهم مع الإخوان، فى المقابل اشترط الإخوان تطبيق الدستور وصيانة الحريات كأساس لفصل جماعتهم الدعوية عن الحزب.

وأكد الدكتور محمد حسن الحفناوى أمين المهنيين بالحزب الوطنى وعضو أمانة السياسيات، أنه ليس لديه "فوبيا الإخوان" لأنهم مواطنون مصريون، لكن لابد أن يبدى الإخوان أولا استعدادهم لحوار بناء ويطرحوا برنامجهم الحقيقى ويأخذوا شرعيتهم، ليعرف المجتمع بأى صفة سيتحاور الإخوان، هل كجمعية أهلية أم مؤسسة دعوية أم مؤسسة حزبية سياسية، قائلا "الرئيس مبارك نادى بالحوار بين الأحزاب الشرعية القائمة، والإخوان قوى موجودة كمستقلين ولا نعترف بهم ككيان حقيقى، ولا يمكن أن يتم حوار طرشان دون هدف ودون أطر".

وذكر الحنفاوى أن المطلوب من الإخوان أن يقدموا "حسن النية" على أنهم يريدون البناء والتنمية وليس الهدم، وكذلك مطلوب أن يقدموا برنامجا قابلا للتطبيق وليس صراخا وشعارات فقد مضى وانتهى عصر الشعارات، واتهم الحفناوى الإخوان بأنهم ليس لهم هدف وكل ما يقومون به استعراض حنجرى بدون خطة أو هدف واقعى أو برنامج قابل للتطبيق، فى وقت يوجد فيه متغيرات عصرية وعلمية لا يريدون التعامل معها.

كما أكد ماجد الشربينى أمين العضوية بالحزب الوطنى، أن الفكرة قائمة بالفعل وذلك من خلال لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطنى التى تقوم باتصال دائم بالمغتربين فى الخارج سواء أكانوا مسلمين أو أقباط، أما عن كلمة أقباط المهجر فهو لقب يرفضه الأقباط أنفسهم فى الخارج وفضلوا على ذلك لقب "مغتربين المهجر".

وأوضح الشربينى أن هذا الحوار لن يتم إلا بعد أن تتحول جماعة الإخوان إلى حزب شرعى لا يقوم على أساس دينى كما ينص الدستور، وهو ما أشارت إليه الجماعة عام 2005، إلا أنها تراجعت عن ذلك لإدراكها أن الخفاء هو السبب الرئيسى فى قوتها، أو من خلال إعلان أنهم جمعية أهلية أو مؤسسة رسمية يمكن فى هذا الوقت إقامة هذا الحوار، خاصة وأن الإخوان لديهم اقتناع برفض لجنة شئون الأحزاب أوراق حزبهم فى حالة التقديم، مشيرا إلى أن اللجنة قد أصدرت قراراتها بإصدار حزبين عام 2004 وهما حزب الغد والذى تلاه إصدار قرار بإنشاء حزب الجبهة الديمقراطية الذى اعتقد الجميع عدم موافقة اللجنة خاصة وأن رئيسه الدكتور أسامة الغزالى العضو السابق للحزب الوطنى.

وأوضح الشربينى أن الأمر لا يقتصر على الإخوان فقط، بل أى حركة تود أن يتعامل معها الحزب الوطنى.

محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام الإخوان المسلمين، أوضح أن الحزب الوطنى هو المسئول الأول فى الأفق السياسى المسدود فى مصر الذى ترتب عليه حالة التخلف العلمى والحضارى الموجودة، مؤكدا أن الحزب الوطنى لا يوجد لديه أى نية صادقة ولا رغبة جادة فى الإصلاح، خاصة فى ظل قوانين مقيدة للحريات، مبررا ذلك بما حدث فى ثورة الانقلاب على الدستور فى 34 مادة منذ عامين.

وأكد د.محمد البلتاجى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، ترحيبه وجماعته بأى رؤية أو دعوة لتقريب وجهات النظر بينهم وبين النظام، موضحا أن لديهم استعدادا للفصل بين مؤسسات الجماعة الحزبية والاجتماعية والدعوية، فى حال تطبيق الحريات العامة وخاصة حرية تكوين الأحزاب، وإصدار الصحف وتحقيق مبادئ تصون حرية كل شريحة وفئة عن نفسها.

غير أن البلتاجى نفى أن يكون هناك فرصة للحوار أو حتى النقاش مع استمرار حملة الاعتقالات الشرسة التى طالت أعضاء من مكتب الإرشاد، ومسئولين بارزين فى اتحاد الأطباء العرب، واعتقال شبه يومى لأفراد الجماعة فضلا عن هجوم د.سرور على المستقلين.

واتهم البلتاجى النظام بأنه لا يريد أحزابا جادة ولكنه يريد ديكورا سياسيّا، ويتعمد إقصاء قوى سياسية بحجم جماعة الإخوان من المشهد السياسى، فالنظام لا يسمع إلا نفسه ويتحرك من أجل مصر.

ولم يختلف رأى أقباط المهجر عن رأى الإخوان بشأن نوايا الوطنى للحوار، وقال مايكل منير رئيس منظمة "أقباط الولايات المتحدة الأمريكية" ورئيس المجلس العالمى القبطى، إن الحوار الذى يطنطن الحزب الوطنى به ما هو إلا "فض مجالس" حيث قامت اللجنة بالاستماع إلى الأقباط والمسلمين لمعرفة مشاكلهم، وليس بهدف إيجاد حلول لها، وذلك من خلال جولة استمرت من فبراير 2008 إلى الشهر يونيو 2009 قامت بزيارة عدد من الدولة بداية من أمريكا وكندا وسويسرا إلى الجالية بصفة عامة ولم تقم بتغير أى شىء.

وأكد منير موافقة الأقباط على إقامة حوار، ولكن بشرط أن يكون مع هيئات تنفيذية وتشريعية تستطيع أن تجد حلولا لمشاكل هؤلاء الأقباط سواء أكانت بالبحث عن حرياتهم أو تطبيق الديمقراطية بمشاركة الحزب الوطنى.