اقتصاديون ينتقدون إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة المالية

انتقد الدكتور سمير رضوان، الخبير الاقتصادى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حزمة الإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.وقال رضوان إن إجمالى قيمة المبلغ المحدد لمواجهة الأزمة والبالغ 15 مليار جنيه غير كافى تماما لاستعادة معدلات النمو بالشكل الطبيعى قبل الأزمة والذى وصل 7% عام 2008.

وأضاف، خلال عرض تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الذى ركز هذا العام على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى أفريقيا، أن الخروج من الأزمة يتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة منها زيادة قيمة الحوافز الاقتصادية إلى 30 مليار جنيه على الأقل، مع سرعة التنفيذ الذى يعد بالغ الأهمية إذا أردنا الخروج من الأزمة سريعا، بالإضافة لضرورة تنويع هذه الاستثمارات.
ونوه رضوان إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بخفض الضرائب وخفض نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض دون النظر لصغار المودعين قد تفشل فى معالجة الأزمة.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن قطاع الزراعة مازال يعانى من أزمات منذ عشرات السنين، ولا يقتصر تأثره السلبى بالأزمة الاقتصادية، على عكس قطاع الصناعة الذى وصل إلى مرحلة تتطلب استمرار تقدمه، وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات شهد قفزات كبيرة فى النمو، حيث وصل إلى 13% خلال ربع السنة الأخير على عكس باقى القطاعات الأخرى التى شهدت تفاوتا فى النمو.

من جانبها، حذرت الدكتورة نجلاء الأهوانى المدير التنفيذى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية من اتجاه الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة، لأن هذا سيتسبب فى زيادة نسبة الدين المحلى بشكل كبير جدا، وهو ما سيمثل مأزقا للحكومة مستقبلا.

الدكتور محمد رئيف مسعد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أعرب عن قلقه من زيادة نسبة الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذا يعنى انخفاض معدل الادخار الفعلى للحكومة.

وقال مسعد إنه حتى لو زادت نسبة الحوافز الحكومية إلى 30 مليار جنيه، فهذا لن يكفى للحفاظ على معدل نمو 4 أو 5%، لافتا إلى الأزمة المالية ستؤثر على الاستهلاك والاحتياجات الأساسية التى سيزيد سعرها.