عقد مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف، اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات مشروع زيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وضم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية يعينهم وزير العدل.
وأكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس النادى، أن الخلاف ليس على زيادة عدد الأعضاء، حيث تمثل محاكم الاستئناف داخل المجلس بثلاثة مقاعد، ولكن الاعتراض جاء على ضم اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية ينتدبهم الوزير.
وأضاف أن مجلس إدارة النادى يرى أن انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، أصبحت غير ذى جدوى بعد إرجاء مشروع زيادة عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، كما أرسل المجلس برقية شكر للرئيس مبارك ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، للموافقة على تأجيل المشروع لحين عرضه على مجلس الشعب وطرحه على الجمعيات العمومية للمحاكم.
يذكر أن نادى قضاة بنى سويف أنشئ عام 1987، ويبلغ عدد أعضائه 1400 عضو.
