أكد حسين رفاعى المسئول المالى الأول بالبنك الأهلى المصرى، أن التسوية التى توصل إليها البنك مع مصلحة الضرائب مؤخرا الغرض منها تسوية النزاع الضريبى مع المصلحة، وحسم النقاط محل الخلاف بين الطرفين.
وأضاف رفاعى فى تصريح لليوم السابع، أن البنك الأهلى التزم بدفع الضرائب المفروضة عليه طوال سنوات النزاع الضريبى منذ 25 عاما، بصرف النظر عن الإجراءات القانونية التى اتخذها البنك لمراجعة بعض النقاط محل الخلاف بين البنك والمصلحة. وأشار المسئول المالى إلى أن المراجعات الضريبية عن المصلحة قدرت حجم الضريبة المستحقة على البنك بنحو مليار و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه مازالت مستحقة فى رصيد البنك الأهلى لمصلحة الضرائب، لافتا أنه من المنتظر بحث توظيف هذا المبلغ بما يخدم مصلحة البنك.
د. أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب
كتب مدحت عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
