نقابة الصحفيين تقاضى مجلس إدارة "البديل"

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء المجلس، هم جمال فهمى وجمال عبد الرحيم ومحمد عبد القدوس، للتفاوض مع مجلس إدارة جريدة "البديل" بشأن إعادة إصدار الجريدة، التى أعلنت جمعيتها العمومية تصفيتها أول أمس السبت، بعد توقفها عن الصدور لمدة 3 أشهر.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه اليوم الاثنين، إقامة دعوى قضائية مستعجلة ضد شركة "التقدم" للنشر والإعلان، التى تصدر عنها جريدة "البديل" بهدف الدفاع عن حقوق الصحفيين المادية.

وأعلن المجلس عن صرف إعانة لجميع صحفيى "البديل" الأعضاء بالنقابة تقدر بـ 300 جنيه تصرف لهم دفعة واحدة، مع اتفاق أعضاء المجلس على ضرورة البدء فى مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لإنجاز مشروع "بطالة الصحفيين" لحماية أعضاء النقابة الذين يتأثرون سلباً بإغلاق مؤسساتهم الصحفية.

من ناحية أخرى يتوجه غداً الثلاثاء، نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد إلى مكتب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى لتسليمه مذكرة تطالب فيها نقابة الصحفيين بعودة جريدة "الشعب" إلى الصدور، وزيادة مرتبات الصحفيين وفتح ملف تأميناتهم.

وأدان مجلس نقابة الصحفيين الاعتداءات على بعض الصحفيين والصحفيات أثناء تغطيتهم لاجتماع مجلس نقابة المحامين خلال الفترة الماضية، ووفقاً لما ورد فى بيان صدر عن المجلس اليوم، فإن نقابة الصحفيين تطالب باتخاذ موقف متشدد لمنع تكرار ما حدث من قبل بعض المحامين الذين اعتدوا بالضرب والإهانة على الصحفيين.

وأكد المجلس على أهمية الاستمرار فى عمليات التسوية بين رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" مصطفى بكرى ورئيس تحرير جريدة "الموجز" ياسر بركات لوقف تنفيذ الحكم القضائى، الذى حصل عليه بكرى بحبس بركات.

كما وافق أعضاء المجلس على قبول عضوية 4 صحفيين من الحاصلين على أحكام قضائية من لجنة القيد الاستئنافية بالنقابة، وهم دعاء فتحى من جريدة العربى الناصرى، وهناء شمعون من جريدة الجمهور الحر، وجمال فتحى نصار المستشار الإعلامى للمرشد العام، ومحمد حسين أبو بكر، فى حين رفض المجلس قيد 3 صحفيين من جريدة "صوت البلد" وصحفى من جريدة "الجيل" لعدم حضور جمال فهمى عضو مجلس النقابة وأحد أعضاء لجنة القيد الثلاثية الجلسات التى أقرت حصولهم على أحكام القيد.