غدا أولى جلسات استئناف دعوى وقف كامب ديفيد

تنظر محكمة شمال القاهرة غدا أولى جلسات الاستئناف المقدم من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب لدعوى إلغاء معاهدة "كامب ديفيد" التى حركها، يناير الماضى، والتى رفضتها المحكمة بشقيها.
كان محمد العمدة عضو مجلس الشعب قد أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتيهما طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف العمل نهائيا باتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل، لحين الفصل فى الشق الموضوعى أمام المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية هذه الاتفاقية.

واستند العمدة فى دعواه إلى أن الاتفاقية تمنع الشعب المصرى من حرية استغلال سيناء، وهذا يخالف المادة 58 من الدستور ولكن المحكمة فى جلسة 30 مارس قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى لأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة الوطنية التى تخرج عن دائرة اختصاص القضاء، إلا أن العمدة قد أقام دعوى لاستئناف الحكم، وأكد على وجود قصور فى حكم أول درجة، لأنه لم يرد على الدفع بعدم الدستورية، الذى بنى عليه دعواه.

نصت صحيفة الدعوى والمذكرات اللاحقة لها على الدفع بعدم دستورية معاهدة كامب ديفيد، لأنها تمنع مصر من حقها فى استغلال سيناء، فضلاً عن منع وجود القوات المسلحة فيها، وهو ما يتعارض مع المادة الثالثة من الدستور، والتى تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب السيادة ويحميها، وتحدد جلسة الغد لنظرها.