فيسبوك
واتساب
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً اليوم الاثنين، بفرض رسم صادر على صادرات الأرز بكل أنواعه الخاضعة للبنود الجمركية 1006.10،1006.20، 1006.30، 1006.40، بواقع ألفى جنيه للطن.
كما نص القرار على عدم سريانه على الموافقات التصديرية التى يتم تصديرها وفقا للكميات الموردة لحساب هيئة السلع التموينية، والتى تم ترسيتها بالمناقصات التى تم إجراؤها قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وأن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يأتى القرار فى إطار جهود الوزارة للحفاظ على ثبات أسعار الأرز فى السوق المحلية، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير لسعر الأرز فى السوق العالمية، وأيضا لتوفير الكميات اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلى بأسعار مناسبة، خاصة مع توقعات زيادة الاستهلاك والطلب فى السوق المحلى وارتفاع أسعار الأرز عالميا.
وكان رشيد أصدر قراراً خلال شهر مارس الماضى باستمرار وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه حتى أول أكتوبر المقبل، وفرض رسم صادر مقداره 1000 جنيه على الطن، مع السماح للمتعاقدين بتوريد أرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة.
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
