استمرارا لحلقة النزاع القضائى بشأن انتخابات المحامين، وتكرارا لسيناريو انتخابات 2005، قررت محكمة القضاء الإدارى فى أول جلسة تأجيل النظر فى طعون المحامين التى تتعلق باختصام المستشار فاروق سلطان بصفته رئيساً للجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الأخيرة إلى التاسع والعشرين من يوليو الجارى، وطالبوه بإلغاء قرار إعلان النتيجة والتى فاز فيها حمدى خليفة بمنصب نقيب المحامين.
ونظرت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة ثمانية طعون تتعلق بذات الشأن، ومنها المتقدم به إبراهيم فارس وأحمد رضا الغتورى واللذان كانا أقامهما عقب إعلان النتيجة مباشرة، ومنها طعن للقائمة القومية التى كان يرأسها سامح عاشور، حيث ذكر ماجد حنا، أحد مقدمى الطعن خمسة أسباب لبطلان نتائج الانتخابات فى مقدمتها بطلان القرار الصادر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، باعتبار أنه صادر من غير مختص، وذلك بالاستناد إلى حكم محكمة النقض الصادر فى السادس عشر من مايو الماضى، والذى أعطى الحق لإجراء الانتخابات لرئيس محكمة استئناف وليس جنوب، وكذلك مخالفة الإجراءات التى تمت فى الانتخابات لقانون المحاماة المعدل والقانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن النقابية المهنية، وبطلان انتخاب عضوين فى محاكم الجيزة والقاهرة لعدم اكتمال النصاب القانونى فى هذه المحاكم منفردة، وبطلان انتخاب ثلاثة أعضاء عن الإدارات القانونية.
ومن الطاعنين ماجد حنا ووائل السعيد وحلمى عبد الحكم وممدوح الجمال وعلى الصغير والدرملى الطماوى، حيث اعتبروا أن تجزئة الصوت الانتخابى لثلاثة أجزاء لإبداء الرأى مخالف لقواعد الانتخابات، متهمين القائمين على الانتخابات بعدم مراعاة إعداد المقار الانتخابية الإعداد اللازم وتمت اختراقات كثيرة من حيث التصويت والمندوبين وقواعد عمل اللجان، وكذلك العبث والفوضى التى شابت عملية رصد وتجميع النتائج بما كان نتيجته إعلان مجلس غير معبر عن رأى الجمعية العمومية.
