انتقادات عنيفة لأوضاع حقوق الإنسان المصرية

أكد محمود قطرى عميد الشرطة السابق، أن النظام المصرى لا يحترم حقوق الإنسان، ولكنه مجبر على مراعاتها من الخارج، مشيرا إلى أن الشرطة لديها ميثاق عرفى وحيد وهو أن الضرب والتعذيب والإهانة هو السبيل الوحيدة لمكافحة الجريمة والحصول على الاعترافات. وحمّل قطرى مسئولية نهج رجال الشرطة إلى وزارة الداخلية لعدم تقديمها بدائل أخرى للضباط.
و قال قطرى: "ضباط المباحث بيخافوا من قياداتهم أكثر مما يخافون من ربنا". وأضاف خلال ورشة العمل التى أقامها مركز ضحايا لحقوق الإنسان تحت عنوان "التعريف بحقوق الإنسان وتعامل الناشطين مع الجهات الأمنية" أن المؤسسات الأمنية فى مصر غير مؤمنة بحقوق الإنسان التى جاءت فى الإعلان العالمى للأمم المتحدة.
وكشف قطرى أن الوزارة لا تحاسب الضباط بمجهودهم، ولكن تحاسبهم بنتائج عملهم وكم القضايا التى ضبطوها، مثل المخدرات والسلاح وغيرها من القضايا، لافتا إلى أن ذلك يدفع الضباط إلى تلفيق القضايا حتى لا يتعرضون للجزاءات والخصومات والنقل. وأكد قطرى أن الضباط هم أول من يريد وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الظروف المعيشية ولكنهم لا يجرأون على المطالبة بها.
وطالب قطرى بإنشاء نقابة لضباط الشرطة تحمى حقوقهم وتحميهم من بطش رؤسائهم والأساليب العقابية المجنونة وتطالب برفع أجورهم وتوقف الفساد داخل الوزارة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية مؤسسة مدنية وليست عسكرية ومن حقها أن يكون لها نقابة مستقلة.
من جانبه أكد أحمد سيف الإسلام حمد – مدير مركز هشام مبارك للقانون – أن بعض المنظمات الحقوقية تخضع لتوجيهات الحكومة لأنها تخضع لقانون الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى، مما يسمح للدولة بتهديد تلك المنظمات بالغلق أو حل مجلس الإدارة وتغييره، مما يجبرها على الانصياع لتوجيهات الحكومة.
واستنكر سيف الإسلام ما ينادى به بعض المعارضين باستخدام قانون الطوارئ والحالات الاستثنائية والقمع مع خصومهم السياسيين، وهذا يعطى المبرر للنظام للبطش بالجميع.
وذكر بيان أصدره مركز ضحايا لحقوق الإنسان فى ختام ورشة العمل، أن النظام المصرى ينتهك 71% من بنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة بشكل كلى، وأن 29% من البنود بها انتهاكات جزئية وحالات فردية.