قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم معاقبة السعودى "عقيل بن محمد صاحب شركة للتجارة والتوريدات المتهم بتوظيف الأموال واستثمارها بدون ترخيص بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ مليون جنية ورد مبلغ 17 مليون ونصف مليون ريال سعودى و200 ألف جنية مصرى.
كانت محكمة قد عاقبت المتهم "غيابياً" فى أول مرة بالسجن 15 عاماً، لأنه فى غضون سنتين تلقى أموالاً من الجمهور بلغت 17 مليوناً و545 ألف ريال سعودى ومليوناً و200 ألف جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها فى مجال تربية الدواجن مقابل فوائد بنسب متفاوتة بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال 1988 حال كونه من غير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقى الأموال لاستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال.
امتنع عن رد المبالغ موضوع الاتهام لأصحابها، فأقاموا دعواهم أمام المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها على المتهم غيابياً بالسجن 15 سنة، إلا أنه تم القبض عليه فى المطار وتم إعادة محاكمته. بجلسة اليوم التى أصدرت حكمها المتقدم بتخفيف الحكم الصادر أول مرة والاكتفاء بسجن المتهم 7 سنوات فقط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة